تسببت التصريحات "العشوائية واللامسؤولة" لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، في تأزيم أوضاع قطاع التعليم وإشعال الاحتقان داخل مكوناته.

فبعد أن فشل في تدبير ملفات ذات أهمية كبرى، من "غضب النقابات التعليمية"، و"أزمة المتعاقدين"، مرورا بـ" التضييق على العمل الطلابي"، إلى أن وصلنا إلى أخر اخفاقاته والمتعلقة بملف " إضرابات طلبة الطب"، وذلك عندما تحدى طلبة كليات الطب والصيدلة بتهديد مقاطعي الامتحانات باتخاذ تدابير في حقهم، ليصطدم بمقاطعة بلغت نسبة 100 بالمائة.

وبعد فشله في تدبير الاحتجاجات التي شهدها قطاع التعليم منذ تعيينه، أصبح أمزازي مهددا في منصبه على رأس وزارة التربية والتعليم، لاسيما بعد تغيبه عن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب مساء الإثنين 10 يونيو 2019، بالرغم من كون أغلب الأسئلة موجهة له.

إخفاقات أمزازي دفعت ببعض الأصوات داخل الحكومة إلى المناداة بإقالة الوزير، حيث أكد مصدر حكومي، أنه "كان على الوزير تقديم استقالته بعد فشله اليوم في تدبير إضراب طلبة الطب"، موضحا أن هناك إجماع وزاري وحزبي على ضرورة تفعيل رئيس الحكومة للفصل 47 واقالة الوزير امزازي."

وأضاف المصدر ذاته، أنه هناك إجماع لدى رؤساء الفرق البرلمانية على أن "امزازي لم يتمكن طيلة تحمله للمسؤولية حل ملفات المحتجين  بل على النقيض تماما تسببت تصريحاته في إشعال الاحتقان داخل القطاع".

ويشار إلى أن الفصل 47 من الدستور ينص على أن “للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية”.