قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنّ حصيلة تفاعل بلادنا مع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع بدوره للأمم المتحدة، على العموم هي حصيلة إيجابية.

وأضاف الرميد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، الاثنين، أن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وضعت وصفة جامعة لكافة التوصيات، وقامت بتصنيفها حسب القطاعات الحكومية المعنية، وأيضا وضعت آليات لتتبع مستويات تنفيذها.

هذا، وشدد الرميد، على أن جميع التشريعات الوطنية والسياسات العمومية تستهدف تفعيل وتنزيل هذه التوصيات في مستويات مختلفة لبلادنا، ومن ذلك أن الخطة الوطنية في المجال الديمقراطي وحقوق الإنسان تضمنت تدابيرها مجموعة كبيرة من التوصيات الصادرة عن الإجراءات الخاصة، مردفا: "نحن نتابع تنفيذ هذه التوصيات، وأؤكد كذلك أن مستوى التنفيذ هو مستوى محترم، يقول الرميد.