تحولت مقاهي الشيشة المنتشرة بشاطئ التلال وسابليت الجنوبي بالجماعة الترابية المنصورية باقليم ابن سليمان من جديد خلال شهر رمضان الجاري إلى قبلة مفضلة للباحثين عن الحميمية داخل هذه الفضاءات المظلمة من مختلف المناطق المجاورة خصوصا من طرف القاصرين، إذ تمارس داخل هذه الفضاءات حسب بعض المصادر كل أنواع الانحلال الخلقي من طرف شباب في مقتبل العمر يتركون مقاعد الدراسة للارتماء في أحضان الشيشة و المخدرات و الدعارة، وهو ما يخلق أيضا ارتباكا وفوضى في حركة المرور بعد الفطور  خصوصا بجنبات الطريق الشاطئية رقم 322 بالقرب من جسر بون بلوندان حيث يتم اصطفاف السيارات على جانبي الطريق، وعند مدخل الشاطئ من طرف أصحاب الدراجات النارية الثلاثية العجلات الذين ينقلون بعض رواد هذه المقاهي.

مقاهي الشيشة المذكورة والتي توجد خارج تغطية الجهات المسؤولة اصبحت تقلق راحة المقيمين والزوار والمصطافين والسكان المحليين على حد سواء، بسبب تزايد عدد الوافدين على هذه المقاهي من مختلف المناطق القريبة من الجماعة وأجانب والإقبال الكبير على استهلاك هذه المادة خصوصا من طرف القاصرين، وهو ما أضحى يقلق حتى  راحة بعض المسؤولين المحليين من ذوي الضمائر الحية ويثير تخوفاتهم خصوصا خلال شهر رمضان و فصل الصيف، حيث ازداد ويزداد عدد الوافدين على هذه المقاهي والفوضى والاشتباكات التي تشهدها من حين لآخر، خصوصا بشاطئ التلال وشاطئ سابليت.

أصحاب هذه المقاهي لازالوا يواصلون تقديم هذه المادة للزبناء حتى في رمال الشواطئ المذكورة، كما عاين الموقع خلال زيارة للمنطقة مساء الخميس الماضي في تحد سافر للقانون، و الروائح تزكم الأنوف عن بعد، مما يدفع إلى التساؤل حول من المسؤول عن هذه الفوضى ومن الحامي القوي  لأصحاب هذه المقاهي التي من بينها مقهى في ملكية عائلة رئيس الجماعة توجد وسط مخيم سياحي يقال انه دولي، مع العلم أن من بينها من لا يتوفر على ترخيص قانوني ومن بينها ايضا مقهى مشهورة بالفضائح ومقهى بمخيم يوجد بمدخل مقبرة سيدي امحمد الشرقي.

تجدر الاشارة الى أن الجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان قد تحولت في السنوات الاخيرة إلى قبلة ووجهة مفضلة لمجموعة من المدمنين على مادة الشيشة أو النرجلية من مختلف المدن المحيطة بالجماعة خاصة مدينة المحمدية، حيث يمنع ترويج هذه المادة بالمقاهي بفضل تظافر مجهودات السلطة المحلية والأمن عكس المنصورية  ومن بينهم هؤلاء قاصرين وأجانب وطلبة.

مقاهي بكل من شاطئ  سابليت وشاطئ التلال بعضها أقيم بشكل عشوائي، وبعضها لا يتوفر على تراخيص قانونية أصبحت متخصصة ومشهورة بالمنطقة وضواحيها بتقديم  قنينات الشيشة لزبنائها تقض مضاجع وراحة السكان المجاورين والزوار والمصطافين على حد سواء، عبر نشر الفوضى من طرف أصحاب هذه المقاهي وتساهم في عرقلة السير خصوصا بالطريق المؤدية إلى شاطئ سابليت الطريق  الشاطئية رقم 1117 ومدخل شاطئ التلال، حيث يتم توقيف السيارات والدراجات الثلاثية العجلات على الجانبين من الطريق رغم ضيقها من طرف زبناء بعض هذه المقاهي "الاستثنائية"، مما يؤدي إلى اشتباكات يومية، إضافة إلى ما يحدث بمدخل شاطئ سابليت الجنوبي خصوصا بالليل إلى جانب الممارسات المخلة بالآداب وعمليات السرقة التي تقع بمحاذاة هذه المقاهي ليلا.

عبث أصحاب بعض هذه المقاهي لم يقف عند هذا الحد، بل تعداه إلى استغلال الملك العمومي البحري واغلاق المنافذ خصوصا بشاطئ سابليت الجنوبي وبشاطئ التلال إضافة إلى أشياء خطيرة تقع ببعض هذه المقاهي حسب ما تتحدث عنه بعض المصادر، اذ تحولت فضاءات هذه المقاهي إلى أماكن لنشر الفوضى والضجيج عبر إطلاق أبواق الموسيقى الصاخبة و الغير متناغمة في كل حدب وصوب، تستمر إلى ساعات متأخرة من الليل، أضف إلى ذلك الروائح المنبعثة من قنينات الشيشة التي تزكم الأنوف عن بعد والتي تتراوح أتمنثها بين 60 و 200 درهم حسب الخلطة تفيد مصادر الموقع، دون أدنى احترام لراحة المواطنين خصوصا المرضى، حيث سبق للساكنة تقديم مجموعة من الشكايات في الموضوع للسلطة المحلية، وهو ما يتطلب تدخلا حازما للسلطات قصد توقيف هذه الأنشطة الغير قانونية لهذه المقاهي كما فعلت سلطات عمالة اقليم المحمدية.

منازل فخمة وكابنوات وشقق بالمركبات السكنية ومؤسسات سياحية أيضا بذات المنطقة تتحول ليلا إلى ملاهي ومراقص ودور للدعارة، تستقبل زبائن خاصين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 300 و1000درهم، إذ يتم استهلاك المخدرات والشيشا وقضاء الليالي الماجنة، وحيث الوسطاء الذين يوفرون الفتيات القاصرات ويؤمنون المسارات والليالي الصاخبة، دون احترام للسكان والقانون، ناهيك عما يجري ببعض الفيلات المجاورة للمركز الاصطيافي للمكتب الوطني للكهرباء حيث تم فتح مقهى جديدة لترويج الشيشة واستقبال القاصرات دون ترخيص من الجماعة حسب تصريح سابق لرئيس الجماعة.

ما يجري من "عبث وسيبة وانفلات"  بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان خصوصا في عهد الباشا الحالي في جميع المجالات يتطلب حسب مجموعة من التصريحات تدخلا حازما  للمصالح المركزية لوزارة الداخلية لتفادي تكرار ما حدث بشاطئ سابليت شهر يوليوز من سنة 2016.