بعث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، منشور مؤرخ بتاريخ 8 ماي الجاري، لوزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يقضي بتشكيل لجنة لليقظة مهمتها تتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على الصعيد الوطني والجهوي والقطاعي، واستشراف مناصب وفرص الشغل على المدى المتوسط.

ويأتي إحداث هذه اللجنة، حسب المنشور، في سياق "تتبع وتقييم أداء السياسات العمومية والاستراتيجية والمخططات القطاعية فيما يخص إحداث مناصب الشغل، وتفعيل التدابير التي تضمنها البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2018 - 2021 المصادق عليه من طرف اللجنة الوزارية للتشغيل بتاريخ 11 أبريل الماضي".

وحددت الوثيقة ذاتها مهام هذه اللجنة في:

- تتبع دوري لحصيلة منجزات المخططات والاستراتيجيات القطاعية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة،

- إثارة الانتباه إلى أي بطء في وتيرة إحداث مناصب الشغل مقارنة بالتوقعات التي اعتمدتها المخططات والاستراتيجيات القطاعية،

- استشراف عدد مناصب وفرص الشغل المتوقع إحداثها على المستوى القطاعي والوطني والجهوي،

- العمل على تطوير وتوحيد آليات ومنهاج تقييم أثر المخططات والاستراتيجيات القطاعية على التشغيل، مع جعل عملية تقييم الأثر بهذا الشأن في صلب هذه الاستراتيجيات،

- العمل على تطوير وتوحيد المقاربات والعمليات الإحصائية المعتمدة لتتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على المستوى الوطني والقطاعي والجهوي،

- اقترح إجراءات وتدابير عملية من شأنها الرفع من تناسق الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية من أجل الرفع من نجاعة وقعها الإيجابي على التشغيل،

- رصد المعطيات الكمية والكيفية حول مسار الإدماج المهني في سوق الشغل،

- رصد القطاعات الاقتصادية والمقاولات التي تواجه صعوبات في الحفاظ على مناصب الشغل من أجل اقتراح تدابير وإجراءات للحد من آثرها السلبية على التشغيل.

وتتكون هذه اللجنة، من ممثلين عن مجموعة من القطاعات والمؤسسات والهيئات، وهم وزارة الشغل والإدماج المهني (رئيس اللجنة)، وزير الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المندوبية السامية للتخطيط، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وأخيراً الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وطلب المنشور من جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية، موافاة وزارة الشغل والإدماج المهني، بمن سوف يمثلونها، بشرط أن تكون الأسماء المقترحة من مستوى مدير مركزي أو من يماثله.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الضرورة لذلك.

ومن حق رئيس اللجنة، دعوة أي قطاع حكومي أو مؤسسة عمومية أو ممثلين للمجتمع المدني أو خبراء يرى فائدة في حضورهم للمشاركة في أشغال هذه اللجنة.