صادقت اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي اجتمعت أمس الجمعة بباريس في إطار الرئاسة الفرنسية للجنة وزراء المجلس الأوروبي، بالإجماع على قرار يقيم ايجابيا وضع الشراكة من أجل الديمقراطية الذي منح للمغرب سنة 2011 .

وأجرت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي من خلال هذا القرار “تقييما ايجابيا” لنتائج تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، الذي حصل سنة 2011 على وضع الشريك من أجل الديموقراطية للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي.

وبذلك أصبح المغرب أول بلد من جوار الاتحاد الأوروبي، يستفيد من هذا الوضع.
كما حصلت المملكة هذه السنة على وضع الشريك من أجل الديمقراطية المحلية لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية.

وبموجب هذا الوضع اتخذ البرلمان المغربي عددا من الالتزامات السياسية من أجل تعزيز الديموقراطية، دولة القانون، واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.

وجاء في نص القرار أنه بعد سبع سنوات من تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، أجرت الجمعية تقييما ايجابيا لنتائجها . ولاحظت الجمعية أن المغرب حقق تقدما على مستوى تعزيز الحكامة الديمقراطية، ودعت الى مواصلة الاصلاحات من أجل التحقيق التام للطموحات المتضمنة في دستور 2011 .

وسجل القرار “بارتياح التقدم المحرز على مستوى بناء دولة القانون، وبشكل خاص تبني معظم القوانين التنظيمية لدستور 2011 وإصلاح العدالة الذي جعل من النيابة العامة مؤسسة مستقلة عن وزارة العدل”.

كما اطلعت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي على نتائج الاستعراض الدوري الشامل الذي اجري بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، واشادت بالدور النشط للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة في الدفاع عن حقوق الانسان.”

واشادت الجمعية ايضا بتوسيع اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتنفيذ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وحماية حقوق الطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما نوهت الجمعية في هذا القرار “بالاحترافية التي نظمت من خلالها السلطات المغربية الانتخابات التشريعية لسنة 2016 ، وإصلاح القانون الانتخابي بشكل مسبق “.

ورحبت “بالتمثيل الأفضل للنساء في المشهد السياسي”وبقرار فتح مهنة العدول في وجه النساء، داعية السلطات المغربية الى تعزيز حماية النساء من كل أشكال العنف والتمييز.

كما أشادت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي من ناحية اخرى بسياسة الهجرة التي ينهجها المغرب، والتي تقوم على رؤية شمولية مندمجة من أجل إدماج المهاجرين في المجتمع المغربي.

وفي ما يتعلق بقضية الصحراء جددت الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي التأكيد على دعمها التام للعمل الذي يقوم به الأمين العام للامم المتحدة من أجل التوصل الى حل سياسي” منوهة بالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للمساطر الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.

وعلى مستوى التعاون الحكومي بين السلطات المغربية، ومجلس أوروبا، أبرزت الجمعية الحصيلة الايجابية التي وضعتها لجنة الجوار مع المغرب للفترة ما بين 2015 و2017 وخاصة في جانبها التقني، وأعربت عن ارتياحها لهذه الشراكة للفترة ما بين 2018 و2021، فضلا عن الرفع المتوقع للوسائل التي ينبغي تخصيصها لها.