ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الخميس 23 ماي الجاري بالرباط، حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بوصفها دعامة جديدة في بنيان المكتسبات الحقوقية والديمقراطية، ولبنة أساسية في صرح المنظومة الحقوقية الوطنية.

وتتكون لائحة أعضاء اللجنة من الأسماء التالية: ( اسم العضو، الصفة، والقطاع الذي يمثله ).

-          فريدة الخمليشي، مكلفة بمهمة برئاسة الحكومة رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تمثل رئاسة الحكومة،

-          عبد الواحد الأثير رئيس ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يمثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان،

-          خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود  بوزارة الداخلية، يمثل وزارة الداخلية،

-          حسن المخنتر رئيس قسم حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يمثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،

-          هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو، يمثل وزارة العدل،

-          هشام السيابري رئيس قسم القطاعات الإدارية، يمثل وزارة الاقتصاد والمالية،

-          محمد قنديل  رئيس قسم بالمفتشية العامة، يمثل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،

-          عزيز داحمني رئيس قسم التشريع، يمثل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء،

-          خديجة ثبان مكلفة بمهمة تنسيق الأنشطة والقضايا دات الصلة بحقوق الإنسان بالكتابة العامة، تمثل وزارة الصحة،

-          عثمان كاير مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية، يمثل وزارة الشباب والرياضة،

-          سعيد تمام إطار بمصلحة الدراسات القانونية والتنظيمية، يمثل وزارة الثقافة والاتصال،

-          محمد حمدي إطار بالكتابة العامة، يمثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية،

-          السعيد السكراتي رئيس قسم التشريع ومعايير العمل بمديرية الشغل، يمثل وزارة الشغل والإدماج المهني،

-          سلوى الكبيطي مديرة العلاقات مع المجتمع المدني، تمثل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،

-          محمد المكوثي مكلف بمصلحة التوجيه والدعم القانوني بمديرية شؤون الهجرة، يمثل الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،

-          المصطفى البعاج مستشار بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، يمثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية،

-          عبد الرحمان اللمتوني رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، يمثل رئاسة النيابة العامة،

-          عبد الرفيع حمضي مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان، يمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان،

-          عبد الوهاب الطراف رئيس مصلحة الشؤون القانونية، يمثل مديرية التعاون الوطني،

-          عبد السلام بنعلي رئيس مصلحة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمديرية العامة للأمن الوطني، يمثل المديرية العامة للأمن الوطني،

-          عبد السلام حماني نائب رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، يمثل القيادة العليا للدرك الملكي،

-          عائشة ادويهي رئيسة جمعية مرصد الصحراء للسلم والديموقراطية وحقوق الإنسان، تمثل الجمعية،

-          محمد بنيعقوب رئيس جمعية الأيادي المتضامنة، يمثل الجمعية،