كشف تقرير أممي، انجزته منظمة العمل الدولية، عن إمكانية تحسين أداء الشركات، وتحقيق زيادة في الأرباح إذا تم توظيف المزيد من النساء في مناصب عليا.

التقرير الاممي، اكد أن نسبة الأرباح التي يمكن للشركات بلوغها بناءا على توظيف المزيد من النساء، هي 20 في المائة.

وفي مقابل ذلك حذر التقرير الاممي من أن ممارسات معظم شركات الأعمال ما زالت لا تتماشى مع أقوالها بشأن فكرة المساواة بين الجنسين في مجالس الإدارة.

وفي هذا الجانب، أشار التقرير إلى أن ست شركات فقط من بين عشر، وافقت على أن التنوع الجنسي حسن من أعمالها، كما أن النسبة نفسها أقرت بتحقيق مكاسب في الإبداع والسمعة.

وزاد التقرير الذي شمل 13 ألف شركة في 70 دولة إنه فيما يتعلق بالأرباح، فسجلت نحو ثلاثة أرباع الشركات التي تحافظ على التنوع الجنسي في المناصب الإدارية زيادات تتراوح بين 5 و20 بالمائة في أرباحها، بينما شهدت الغالبية من هذه الشركات نموا يتراوح بين 10 و15بالمائة.

وبالإضافة إلى الزيادة في الأرباح، أكدت مؤلفة التقرير جاي هيي تشانغ أن وجود عدد أكبر من النساء في مجالس الإدارة أدى أيضا إلى زيادة عدد المديرات في الوظائف الابتدائية والمتوسطة والعليا.

وقالت إن "ما يحدث على مستوى القيادة العليا في مؤسسة ما ينساب ويتغلل في باقي مستويات المنظومة. وهذا مرتبط ومتصل بأداء العمل".

ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإنه على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، فإن نسبة مشاركة الإناث في حوالي ثلث مجالس الشركات على مستوى العالم استقرت في 30 بالمائة، وهي ما تسمى بـ "الكتلة الحرجة" التي تترك آثارا إيجابية على النتائج النهائية لالتحاق عدد أكبر من النساء بالإدارة العليا.