هاجم مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، بمجلس النواب، حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، بسبب التراجع عن التوافق الحاصل حول المصادقة على القانون الإطار والتعثرات التي طالته، معتبرا أن الظروف غير مناسبة للمزايدة المجانية.

وقال بايتاس، خلال جلسة مناقشة حصيلة الحكومة، الأربعاء 22 ماي الجاري، بمجلس النواب، إن "الوجود في المناصب لا يعني الخلود فيها والظفر بالمرتبة الأولى ليست له مزايا تفضيلية بقدر ما يحمل صاحبه مسؤولية مضاعفة من أجل البحث عن توافقات وتحالفات ولو اقتضى الأمر تقديم تنازلات مؤلمة لتشكيل الحكومة".

وشدد النائب البرلماني على أن المغرب يحتاج إلى تعليم عصري متطور وذو جودة يشكل مصعدا اجتماعيا لأبناء المغاربة ويلغي التفاوتات الاجتماعية، مضيفا: “لم نفهم مسار التعثرات التي طالت المصادقة على القانون الإطار بالنظر إلى راهنيته وأهميته”.

وتساءل المتحدث ذاته باستغراب، عن أسباب التعثر الحاصل بالرغم من المساعي والمجهودات التي بذلتها كل الفرق والمجموعات النيابية؟، مشيرا إلى أنه من المفروض أن التوافق في المنطلقات ينتج توافقا في المخرجات، وإن كان القانون الإطار هو أحد أهم هذه المخرجات.

وحذر بايتاس، من تقزيم القانون الإطار وتلخيصه في مسألة التناوب اللغوي لكي لا يفقد هذا النص أهميته فحسب بل يضعف النقاش حوله، ويضيع على البرلمان إمكانية المساهمة الإيجابية في تجويد هذا النص وتحسينه، مبرزا أن إثارة المسألة اللغوية من جديد ومحاولة إعطائها لبوسا إديولوجيا مغرقا في الذاتية لن يفيد في شيء، لأن الدستور حسم هذا النقاش بشكل قطعي في جملة من نصوصه.

بايتاس، في حديثه شدد على أن الظروف غير مناسبة للمزايدة المجانية حول هذا الموضوع لأن التوافق الذي حققه المغرب حول الوثيقة الدستورية، كان توافقا كاملا لا يمكن تجزيئه، وأضاف أن عدم إخراج القانون الإطار بالسرعة المطلوبة سيكون بحجم فشل وطن بكامله وستؤدي كلفته الأجيال الحالية واللاحقة.

ودعا البرلماني، إلى الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد، من أجل دعم الفقراء والمعوزين وعدم تركهم عرضة للاستغلال الانتخابوي من طرف بعض الجهات السياسية.