مجتمع وحوداث

الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تشيد بتصريح الشرفي وتشكوا التهميش من مناظرة الجبايات

كفى بريس

اعتبرت  الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن عدم استدعائها لحضور أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، يعد ضربا من الإقصاء والتهميش لفاعل أساسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المغربية، معتبرة أن “الديمقراطية التشاركية لن تكون ذات نجاعة وفعالية إلا بتمكين المجتمع المدني من المشاركة الفعلية في مثل هذه التظاهرات الوطنية وخاصة حين يتعلق الأمر بالقضايا التي تهم المستهلك المغربي”.

وأضافت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ توصلت به "كفى بريس" أنها تابعت اشغال المناظرة المنعقدة بالصخيرات ، وما اسفرت عنه من " توتر ناشئ عن التصريحات التي أدلى بها الكاتب الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية التي اتهم فيها بعض المصحات الطبية الخاصة بالتهرب الضريبي باشتراطها الأداء نقدا بدل قبول الشيك البنكي وسيلة مقبولة للأداء”. مشيدة ، بـ”موقف أي مسؤول من أي موقع كان، ساهم في حماية حقوق المستهلكين المغاربة ابتداء من حقه في الإعلام الواضح، وانتهاء بعدم جعلهم موضوعا لتعسفات تخرق القانون أولا، ولا تقيم وزنا لحقوقه التي يكفلها الدستور، والتي تعمل الجامعة المغربية لحقوق الإنسان على حمايتها ورعايتها”.

هذا، وأكدت الجامعة في ذات البلاغ، على ضرورة “تنوير المستهلك المغربي بكل ما يتعلق بالقضايا التي تناولتها المناظرة الوطنية للجبايات، تمكينا له من حقه في الحصول على المعلومة، وإطلاعه على ما يمكن أن يكون للإجراءات المتخذة من آثار على مصالحه الاقتصادية والاجتماعية حماية له ولحقوقه”.

كما دعت الجامعة في ذات البلاغ "الحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين إلى أخذ مصالح المستهلكين المغاربة بعين الاعتبار في مختلف البرامج والإجراءات سواء في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص، مع العمل على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في مجال حماية المستهلك المغربي من كل أنواع الخرق أو الابتزاز”.