نفت وزارة إصلاح الادارة والوظيفة العمومية ما نشرته يومية "الصباح"، السبت، في مقال لها تحت عنوان: "الداخلية  ضد الساعة الإضافية"، جاء فيه أن وزارة الداخلية تعترض على استمرار العمل بالساعة الإضافية لدواعي أمنية.

وأوضح مصدر مسؤول من الوزارة في تصريح لـ " كفى بريس" أن الدراسة "ليست استشارة واسعة مع قطاعات وزارية" كما أوردت "الصباح"، وإنما هي "مسح علمي لقياس آثار الساعة الإضافية في مجالات الطاقة والصحة والتربية والاقتصاد وغيرها".

وأبرز ذات المصدر أن" الحكومة تجتمع أسبوعيا في مجلس حكومة للتداول في الشأن العام واتخاذ القرارات اللازمة، وبالتالي فإن الوزارة ليست في حاجة إلى إطلاق دراسة من أجل استمزاج آراء الوزارات حول الساعة الاضافية".