عرض المراقب العام رئيس الأمن الجهوي بالحسيمة، عبد الخالق زداوي، الخميس 16 ماي الجاري، الحصيلة السنوية للعمليات الأمنية، موردا أن المصالح الأمنية التابعة للأمن الجهوي بالحسيمة قامت خلال سنة 2018 بمعالجة 4814 قضية تتعلق بمختلف مظاهر الانحراف والجنوح.

وأضاف زداوي، في كلمة خلال الاحتفاء بالذكرى الـ 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أن الجهود الحثيثة للوقاية وزجر مختلف الظواهر الإجرامية عرفت نسبة نجاح قدرت بـ 93,93 بالمئة، حيث تم على إثرها تقديم 3 آلاف و892 شخصا للعدالة لتورطهم في جنايات وجنح مختلفة.

وتابع المسؤول الأمني، أنه في إطار العمليات الأمنية الاستباقية، تم التحقق من هوية 67 ألف و499 شخصا، أسفر عن إيقاف ألف و 694 شخصا مبحوثا عنه لتورطهم في جرائم وجنح مختلفة، كما تم ضبط ألف و 316 شخصا في حالة تلبس بفعل جرمي، وتقديم 3 ألف و 892 شخصا من أجل قضايا مختلفة أمام النيابة العامة المختصة.

وبخصوص مراقبة السير والجولان، أكد المتحدث ذاته، أنه تم تسجيل 4 آلاف 763 مخالفة للسير والجولان ومراقبة 6 آلاف و180 سيارة، وتحصيل مبلغ مالي يفوق مليون و264 ألف 650 درهم، ووضع 425 مركبة بالمحجز البلدي من أجل مخالفات تستوجب قانونا هذا الإجراء.

وكشف زداوي، أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على إحداث وحدات أمنية جديدة، بكفاءات وتخصصات متعددة، مرتبطة بتحديات الوضع الراهن، وما يتطلبه من سرعة في التدخل، حيث تم تطوير آليات الاشتغال بقاعة المواصلات بالأمن الجهوي وفق معايير وتقنيات حديثة، تروم الاستجابة الفورية لطلبات الاستغاثة وتقليص الفترة الفاصلة بين تلقي النداء و تسخير الوسائل الضرورية للتدخل.

وسجل المسؤول الأمني أن الحالة الأمنية تبقى مستقرة وأن معدل الجريمة يعتبر من أضعف المعدلات على الصعيد الوطني، حيث أنه بفضل الجهود المبذولة محليا في ميدان محاربة الجريمة والتغطية الأمنية الشاملة، فقد تميزت الفترة الفاصلة بين شهر ماي من السنة الفارطة ونفس الشهر من السنة الحالية، باستمرار اعتماد مقاربة مندمجة، تراهن على التصدي لحالات التلبس بالشارع العام، وتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم بسبب تورطهم في مختلف القضايا الإجرامية أو الجنحية.

أما بخصوص تعزيز الموارد البشرية والتقنية، فأكد زداوي إحداث الفرقة الجهوية للاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث،وإحداث الخلية اللاممركزة المكلفة بالإحصائيات والتحليل الاستراتيجي، التي تتكلف بدراسة الظاهرة الإجرامية بشكل عام لتقديم تصور ينكب عليه الباحثون في معالجة الجريمة والتصدي لها.

وفي إطار تعميم البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، فقد أكد المراقب العام على أن المصلحة الجهوية للتوثيق والوثائق التعريفية، والوحدات التابعة لها، أنجزت خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2018 إلى 16 ماي 2019 ما مجموعه 25 ألفا 879 بطاقة وطنية، إضافة إلى إعداد 7 آلاف و905 نسخة من وثيقة السوابق العدلية.

كما سجل مشروع بناء مقر الأمن الجهوي وملحقاته بمدينة الحسيمة، و وبناء مقر المنطقة الأمنية بإمزورن وبني بوعياش، ومشروع بناء مقر قيادة الوحدة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة إمزورن، ومشروع بناء مقر مفوضية الشرطة ببني بوعياش وبناء مقر الدائرة الثانية للشرطة بحي كالابونيطا.

وشهد الحفل، الذي ترأسه عامل إقليم الحسيمة، فريد شوراق، حضور ممثلين عن المجالس المنتخبة ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات قضائية وعسكرية وفعاليات من المجتمع المدني إضافة إلى العديد من أطر وموظفي الأمن الوطني بالحسيمة.