قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 16 ماي الجاري، إن "الحوار مستمر مع “الأساتذة المتعاقدين” عبر عدة جلسات من الأفضل عدم التعليق علنا على سيرها"، مجددا التأكيد على أن الحكومة تعمل على توفير كل الضمانات التي من شأنها تعزيز الأمن الوظيفي والاستقرار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات.

الخلفي في حديثه خلال ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، شدد على أن الحكومة لها إرادة جادة لإيجاد حل نهائي للموضوع وستعمل على تعزيز كل ما من شأنه تحسين الوضع المهني والوظيفي للأساتذة أطر الأكاديميات، وأضاف: “نأمل أن نصل إلى نتائج إيجابية تعزز مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين باندماج كافة مكونات هذه الأسرة في هذا المشروع الإصلاحي الهام”.

وحول موضوع طلبة الطب، أشار الخلفي إلى أن وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي عرض نتائج الحوار مع طلبة الطب وما قدمته الوزارة لحل مختلف الإشكاليات التي طرحوها، وتابع قائلا :”الآن ننتظر الجواب الرسمي من طلبة الطب بخصوص اللقاء الذي عقد معهم، خاصة أن الحكومة كانت حريصة على تقديم عرض يستجيب لمختلف انتظاراتهم باستثناء بعض القضايا التي تحتاج بعض التوضيحات والتدقيقات”.