سياسة واقتصاد

وزارة الفاسي الفهري: أوراش مهيكلة ومشاريع ذات أولوية للوقاية من المخاطر ومحاربة الرشوة

كفى بريس

خلصت نتائج الدراسة المتعلقة بخرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، والتي قامت بها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى وضع استراتيجية للوقاية من المخاطر ومحاربة الرشوة في قطاعي التعمير والعقار.
وتضمنت الاستراتيجية، 5 ركائز أساسية و 16 محورا بالإضافة إلى 9 أوراش مهيكلة تشمل 35 مشروعا و8 مشاريع ذات أولية.

وهمت ركيزة الحكامة، 5 محاور هي : الشفافية والولوج للمعلومات، المسؤولية والمحاسبة، هيئة الحكامة، الحكامة الترابية، تدابير المال العام.
في حين شملت ركيزة الوقاية 4 محاور: أولها مساطر إدارية، تعزيز المراقبة، اخلاقيات المهنة والسلوك، والمشاركة الوطنية.
ركيزة الزجر، بدورها تضمنت 4 محاور: الاطار التنظيمي والتشريعي، الرصد- المتابعة، الاحكام والتنفيذ، واسترداد الاموال والمداخيل غير المشروعة.

أما ركيزة التواصل/ التحسيس، فتخص بالأساس اعداد برنامج تواصلي خاص بتنفيذ الاستراتيجية، في حين شملت ركيزة التكوين/ التربية، محورين، محور تكوين الفاعلين وتقوية قدراتهم بالإضافة إلى نشر ثقافة نبد الرشوة.

أما فيما يتعلق بالأوراش المهيكلة، فتضمنت الاستراتيجية :

-          العمل على تحسين الولوج للمعلومات،

-          تقوية اليات الحكامة واليات التتبع والتقييم،

-          تحسين وتحديث الخدمات المقدمة لفائدة المواطن،

-          تعزيز اليات المراقبة،

-          وضع مدونة بأخلاقيات المهنة وحسن السلوك لفائدة الموظفين،

-          تقوية وتحسين الإطار التنظيمي والتشريعي والمعياري،

-          رصد حالات الرشوة وزجر الفاعلين المتهمين،

-          التواصل والتحسيس والمشاركة الوطنية،

-          التكوين وتقوية قدرات الفاعلين العموميين.

 

وبالإضافة إلى الأوراش المهيكلة وضعت الاستراتيجية، 35 مشروعا بخطاطة مدققة قابلة للتنفيذ بجانب 8 مشاريع ذات أولوية، تشمل:

-           تقوية وضع اليات الاستقبال والتوجيه داخل الادارات الرئيسية العاملة في قطاعي التعمير والعقار،

-          تعميم الشبابيك الوحيدة على مجموع التراب الوطني وتحديثها،

-          إعداد دلائل ووسائط عملية من أجل تبسيط المساطر الادارية المرتبطة بقطاعي التعمير والعقار والتعريف بها،

-          تقوية قنوات التبليغ عن الرشوة (الهاتف، التبليغ المباشر، ..)،

-          تعميم التدبير اللامادي لمجموع الخدمات المرتبطة باتعمير والعقار،

-          وضع نظام معلوماتي لتتبع ومراقبة مساطر الاستثناء، وضع أنظمة للتدبير تعتمد على تقييم الاداء ( عقود الاهداف-الوسائل، منح علامات وشهادات الجودة للادارات والمقاولات ..)،

-          إحداث هيئة تتولى عملية الاشراف، ووضع الية مكتب تدبير المشاريع PMO يوكل إليها خطة العمل للوقاية من مخاطر الرشوة ومكافحتها في قطاعي التعمير والبناء.

هذا وتم الشروع في تنفيذ، مشروعي إعداد وتنفيذ خطة للتواصل حول استراتيجية الوقاية من مخاطر الرشوة ومحاربتها في قطاعي التعمير والعقار، ومشروع وضع ونشر دلائل للمساطر ودلائل مرجعية خاصة بالخدمات المقدمة من طرف الإدارات والمصالح المكلفة لمجالات التعمير والعقار.

كما كشفت الدراسة ذاتها، عن أنواع ممارسات الفساد، حيث بلغت نسبة الرشوة 39 في المائة بالتساوي مع الغش، في حين بلغت نسبة الابتزاز 18 بالمائة والمحسوبية بنسبة 4 في المائة.