أصدرت حركة ضمير توصية بجعل 16 ماي موعدا وطنيا سنويا لمواجهة والتنديد بالعمليات والمخططات الإرهابية الجبانة التي تستهدف كل البلدان أو تتربص بها ومنها المغرب بدعوى الدفاع عن صحيح الدين، وذلك تزامنا مع  الذكرى السادسة عشرة للأحداث الإرهابية الأليمة التي ضربت مدينة الدارالبيضاء 16 ماي 2003 وخلفت العديد من الضحايا من موتى وجرحى. .

ووذكرت الحركة، في بيان لها أن « التحولات والتطورات التي يعرفها العالم أثتبت ارتباط هذه الحركات بمخططات القوى الكبرى واستعمالها من أجل إدامة هيمنتها على مقدرات المنطقة ».

وأوضحت الحركة أن التصريحات الأخيرة  لما أسمته « أقطاب التشدد الوهابي سياسيا وإيديولوجيا » أكدت ارتباط الدعوة الوهابية المقيتة بمخططات الهيمنة إياها باعتبارها كانت تدخل في إطار الصراع بين المعسكرين الغربي والشرقي من أجل السيطرة على العالم وليس ما سمي ب »نصرة الإسلام » بأي وجه ».

وقال البيان إن « الإقرار الأخير الصادر عن عدد من أقطاب ما سُمي ب »الصحوة » الإسلامية بمسؤوليتهم المعنوية في إطلاق موجة التشدد والتطرف وما تلاها وارتبط بها من كوارث إنسانية وحروب أهلية ونزاعات عقائدية مقيتة، إن كل ذلك يؤكد صحة شكوك وتحاليل الصف التنويري في كل بلدان المنطقة ومن بينها المغرب، فيما يتعلق بالمسؤولية المعنوية للحركات الإسلاموية في البلدان المعنية في مخططات ضرب اللحمة المجتمعية وتقويض الوحدة الوطنية ».

وأضاف البيان  أن « ما سُمي مراجعاتٍ واعتذاراتٍ، في الأيام الأخيرة، لا يرقى إلى حجم الدمار المترتب عن دعوات الحقد والكراهية إياها بما في ذلك تأليب أفراد المجتمع الواحد على بعضهم البعض لأسباب طائفية وعقدية مقيتة وترويج خطاب الحقد والكراهية على أساس ديني، وما نتج عن ذلك من اضطرابات ولاإستقرار أفضيا إلى قلاقل وحروب أهلية أدى ثمنها آلاف الضحايا الأبرياء، خاصة وأنها كانت صادرة عن فقهاء يتواجدون بالديار المقدسة للمسلمين، مما أسبغ على دعواتهم هالة مزيفة من القدسية تمَّ استثمارها في إذكاء الفتن عوض الحث على التآخي والتسامح والسلم المدني الكفيل وحده بتوفير شروط التنافس السلمي والتنمية والديمقراطية والعيش المشترك ».

ودعت الحركة  في ذات البيان إلى  » لجم كل من تسوّل له نفسه استعمال الدين الإسلامي من أجل إطلاق حركات الفتنة والطائفية أو من أجل التنافس السياسي والانتخابي، داعية  » ذوي الاختصاص من علماء اجتماع وباحثين وفقهاء مشهود لهم، إلى مراجعة عميقة لكل تراثنا الديني من أجل تخليصه بشكل نهائي وحاسم من كل ما يشوبه من عناصر قد تسوغ لهؤلاء أو أولئك، استعماله من أجل ترويج خطاب الكراهية والحقد والتطرف ودق إسفين التفرقة بين أبناء الوطن الواحد. على أساس أن يستثمر هذا المجهود في تجفيف منابع التطرف والكراهية ».

هذا، وشددت الحركة على « أن خطاب الكراهية قد أصبح يتخذ أشكالا جديدة-قديمة تعبر على سبيل المثال لا الحصر عنْ نزعات عرقية عنصرية استعلائية كما تجسد مؤخرا في العملية الإرهابية بنيوزلاندا حيث سقط العشرات من الضحايا الأبرياء في صفوف الطائفة المسلمة، أعقبتها حركة تضامن واسعة من طرف بقية الطوائف الدينية، تستحق الإشادة ».

واعتبرت الحركة أن « المجهودات المبذولة أمنيا من أجل التصدي للمخططات الإرهابية داخليا، لا تغني عن سن سياسات أشمل وأعمق اجتماعيا وتربويا، داعية إلى « المزيد من اليقظة في مواجهة العناصر والمجموعات التي تحرك تلك المخططات التي تلحق أذى معنويا كبيرا ببلادنا، كما حدث مؤخرا في منطقة إمليل ».

وخلصت حركة ضمير في بلاغها أن انتظارات المجتمع المدني على المستوى الحكومي والمتعلقة بمواجهة الدعوات التكفيرية والتصدي الطويل النفس للإيديولوجيات الظلامية مهما تعددت أشكالها، وهو ما لن يتأتى دون القيام بثورة تربوية شاملة تتولَّى تفعيلها المدرسة العمومية بكل أسلاكها، في تنسيق وانسجام مع سياسات عمومية كفيلة بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لكل فئات المجتمع وفي المقدمة منها الشباب ».