قال محمد أوجار، وزير العدل، أن مهنة الخبراء القضائيين سيشملها إصلاح شامل وعميق، عبر مراجعة المقتضيات القانونية المنظمة لها.

وأكد أوجار، في جوابه على سؤال حول إجراءات تعزيز وتقوية مهنة الخبرة القضائية، إن الإصلاح المنشود سيسهم في تطوير المهنة وتحديثها وتخليقها والارتقاء بها، وضمان انخراطها في التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة.

وفي هذا الصدد، كشف أوجار أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع قانون يراجع بموجبه القانون رقم 45.00، المنظم للخبراء القضائيين، مشددا على أن مسودة المشروع تمت صياغتها وفق مقاربة تشاركية واسعة مع الخبراء.

وأوضح أوجار أن المشروع الجديد تضمن عددا من المستجدات أهمها إحداث هيئة وطنية للخبراء القضائيين تجمع شتاتهم و توحد صفوفهم.

في الاتجاه ذاته، وفي إطار ورش التحديث والرقمنة الذي تشتغل عليه الوزارة ، فإن العمل جار لإعداد منصة للتبادل الإلكتروني بين الخبراء ومحاكم المملكة.

من جهة أخرى تسعى الوزارة، يؤكد أوجار، إلى مأسسة التكوين المستمر للخبراء وجعله إلزاميا لضمان الإحترافية والنجاعة في عملهم، و في هذا الصدد تم تنظيم عدد من ندوات التكوين بالمعهد العالي للقضاء لفائدة هذه الفئة.

وأشار أوجار إلى أن عدد الخبراء القضائيين بلغ مع نهاية سنة 2018 3343 خبيرا، منهم 3062 من الذكور، و 208 من الإناث.