أفادت مواقع إعلامية أجنبية، الأربعاء 15 ماي الجاري، أن الحكومة الإيطالية تعتزم إصدار قانون تغرم بموجبه منظمات إغاثية غير حكومية، عن كل مهاجر، تنقذه من مياه البحر المتوسط، وتدخله إلى إيطاليا.

وأوضحت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن الغرامة عن كل مهاجر تتراوح بين 3500 و5500 يورو، على أن يتم تعليق الترخيص الممنوح للمنظمات الإغاثية، لمدة تتراوح بين شهر وعام، مشيرة إلى أن منظمة أطباء بلا حدود، على سبيل المثال، عليها دفع مبلغ 440 مليون يورو لقاء 80 ألف مهاجر أنقذتهم في مياه البحر الأبيض المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو رقم يفوق بشكل كبير إمكاناتها.

وحول الموضوع، قالت ممثلة المنظمة في إيطاليا كلوديا لوديزاني، "إن المرسوم الجديد يهدد مهمة إنقاذ الأرواح، مشبهة الأمر بتغريم سيارات الإسعاف لمجرد نقلها المرضى إلى المستشفيات".

وسيقدم وزير الداخلية ماتيو سالفيني، الذي يمثل اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين، مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، قبل أن يطرح على البرلمان الإيطالي للتصويت عليه، حتى يصبح نافذا.