أشاد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات بجنيف بالأوضاع الحقوقية والإعلامية بالأقاليم الجنوبية بشكل وخاص والمغرب بشكل عام، وذلك بعد إيفاده بعثة حقوقية ما بين 16 و26 من أبريل للأقاليم الجنوبية بالمملكة المغربية،  بتنسيق مع جمعية الصحراء والجمعية المغربية من أجل الأمم المتحدة، والتجاوب الذي حصل معها من طرف المسؤولين .

ونوه المركز في بلاغ له، اطلعت "كفى بريس" على فحواه بالتعاون الكبير الذي أبدته وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) مع البعثة وتمكينها من جميع المعطيات الضرورية لانجاز عملها في أحسن الظروف سواء على المستوى المركزي أو من خلال مديرياتها بالأقاليم الجنوبية بالمملكة المغربية، بالاضافة الى الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) فيما يخص دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز حرية التعبير، وتطوير مجال الصحافة، وضمان استقلالية الصحف ودعمها بغض النظر عن خطها التحريري، والإسهام في إرساء قواعد التنظيم الذاتي للمهنة عبر خلق المجلس الوطني للصحافة وتسهيل عمل الصحافة الجهوية عبر مديريتها الجهوية المنتشرة على مستوى تراب المملكة المغربية. ومواكبة الصحف الجهوية وتكوين صحفيها وتوفير الظروف المناسبة لانجاز عملهم الصحفي في أحسن الظروف.

هذا، وعبر المركزعن ارتياحه  لظروف عمل الصحافة الدولية بالمملكة المغربية عموماً، والأقاليم الجنوبية على وجه الخصوص. من خلال تبسيط إجراءات الحصول على الاعتمادات اللازمة للقيام بعملها في أحسن الظروف في إطار احترام القوانين المعمول بها في هذا الشأن. حيث سجلت البعثة وجود 86 مراسلاً دولياً معتمداً لفائدة 49 مؤسسة أجنبية يمارسون عملهم بكل حرية وبدون أدنى تدخل من السلطات، كما تم الاستجابة لما مجموعه 882 طلب رخصة تصوير منها 397 لفائدة الأعمال الأجنبية، وتمت معالجة 1000 طلب يهم إدخال واستيراد معدات التصوير وتراخيص تصوير ريبورتاجات مصورة وأفلام وثائقية وتغطيات إعلامية مختلفة.

وشجع المركز في ذات البلاغ،  الإستراتجية المتبعة بالوزارة لضمان الانفتاح والتعددية اللغوية والثقافية بالمملكة المغربية، وتمكين المرأة والمساواة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل وسائل الإعلام المختلفة بالمملكة المغربية، كما دعا جميع المنظمات الدولية إلى الالتزام بالموضوعية والحياد والنزاهة في تقاريرها وبناء مضامينها من خلال نتائج الزيارات الميدانية للوقوف عند حقيقة الأوضاع وتجنب الاستعانة بلغة التقارير المكتبية الجاهزة التي لا تتناسب مع الواقع، أو تبني أطروحات ملغومة تخدم أجندات معينة لاستغلالها سياسيا، يضيف ذات البلاغ.

هذا، واشادت البعثة بالأوضاع الحقوقية والإعلامية بالأقاليم الجنوبية المغربية، وسجلت بارتياح، تمكين المواطنين من حقهم في التعبير عن الرأي وتأسيس الجمعيات بكل حرية، والولوج الى وسائل الإعلام المختلفة. والسماح للمنظمات الدولية بانجاز تقاريرها بكل حرية، وتقريب الإعلام من المواطنين عبر إنشاء قناة تلفزية جهوية تديرها كفاءات إعلامية محلية تستجيب لتطلعات الساكنة المحلية، وتعبر عن انتظاراتهم وانشغالاتهم، وكذا إذاعات متنوعة تابعة للقطاع العام والخاص، وجرائد ومواقع الكترونية بخط تحريري منفتح ومتنوع يراعي الخصوصيات المحلية والرهانات التنموية ويعبر عن انتظارات الساكنة. وتمكين الساكنة من التعريف بثقافتهم ومواهبهم من خلال تنظيم العديد من المهرجانات والتظاهرات الوطنية والدولية في المنطقة بشكل منتظم.