كشف وزير الشغل والإدماج الاجتماعي، محمد يتيم، أن الحكومة تعتزم مراجعة مدونة الشغل، لتواكب التطور المستمر والمتنامي لقطاع الشغل، ولتصبح أكثر استجابة لمتطلباته.

يتيم، خلال مشاركته في يوم دراسي حول التكوين المهني والتشغيل، نظمه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين الإثنين 22 أبريل الجاري، قال إنّ "مدونة الشغل في صيغتها الحالية لا تواكب تطورات سوق الشغل، وأنّ الحكومة ستطرح مسألة مراجعتها على طاولة الحوار الاجتماعي مع النقابات العمالية"، مضيفا أن الهدف من مرجعتها هو: " تجويدها لتكون موائمة لتطورات سوق الشغل وتحسين ظروف اشتغال العمال وحماية أمنهم الاجتماعي، مشيرا إلى أنّ دولا أخرى سارتْ في هذا الاتجاه مثل فرنسا".

وأشار يتيم إلى أن "مدونة الشغل لم تواكب الحاجيات والتطورات التي يشهدها سوق الشغل، وينبغي تعديلها، لأن الحكومة لديها مسؤولية في جعل سوق الشغل آمنا لجميع الأطراف، من مستخدمين ونقابات وأرباب العمل، وهذا يتطلب من الجميع التحلي بالمرونة".

وفي السياق ذاته، أكد الوزير أنّ النقابات العمالية وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب متفقون على مسألة مراجعة مدونة الشغل "لكن ليس على حساب الحقوق الأساسية للعمال والحماية الاجتماعية، بل أن تعطي للمقاولة القدرة التنافسية، وتحمي الحقوق الاجتماعية للعمال".

ومن جانبه عبر الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، عن قبول المكوّن النقابي مراجعة مدونة الشغل، بناء على نقاش، وقال: "مدونة الشغل الحالية لم تعد قادرة على مواكبة مستجدات سوق الشغل اليوم، وما أدراك ما يمكن أن يحدث في المستقبل".

وأشار الحلوطي، إلى أن التحديات الجديدة التي يعيشها سوق الشغل "قد تهدد الاستقرار الاجتماعي ليس في المغرب فحسب بل على الصعيد العالمي"، وتابع قائلا: "نحن مقبلون على مرحلة زمنية مختلفة تماما، حيث اندثرت مهن وأخرى في طور الاندثار، وبعد عشرين سنة خمسون في المئة من المهن الحالية ستندثر، أي أن التكوينات الحالية لن تكون صالحة في المستقبل".