بعد إخلاف الأمين العام لجبهة البوليساريو الانفصالية بالعهود التي قطعها بخصوص الكشف عن مصير المستشار السابق المكلف بحقوق الإنسان في الجبهة المختفي في ظروف غامضة بالجزائر منذ 10 سنوات، عادت "تنسيقية الخليل أحمد بريه" إلى مباشرة حراكها الميداني.

وفي هذا السياق، قالت التنسيقية، أنها باشرت مجموعة من التحركات الدولية، في مقدمتها "مراسلة أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، ثم هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحد بالصحراء، إلى جانب فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي"، في مقابل استمرار تماطل جبهة البوليساريو الانفصالية.

وتهدف هذه الخطوات، حسب بيان للعائلة، إلى "الكشف عن مصير الدكتور الخليل أحمد، وكذلك ظروف وملابسات اختفائه، وبالتالي إنقاذ حياته وتخليصه من العذاب النفسي والجسدي الذي يتعرض له لأزيد من عشر سنوات في المعتقلات السرية بالجزائر".

وحول الموضوع ذاته، قال الخبير المتخصص في قضية الصحراء نوفل بوعمري، إن "عائلة مجهول المصير الخليل أحمد منذ سنة 2009، وبعد رفض الجزائر والبوليساريو الكشف عن مصيره، خاصة مع تواتر أنباء قوية عن قتله داخل الجزائر، قررت تنظيم وقفات داخل الرابوني، ونظمت وقفة أمام مفوضية غوث اللاجئين"، مضيفا أن "عائلة الخليل أحمد تطالب بتدخل أممي لكشف مصيره؛ إذ راسلت الأمم المتحدة ونظمت وقفات احتجاجية في دول أوروبية عديدة، وهي تحركات تنضاف إلى تحركات أخرى قامت بها العائلة، خاصة لدى مجلس حقوق الإنسان، حيث قدمت شكوى ضد الجزائر".

الناشط الحقوقي أشار في تصريحات صحفية، إلى أن "الجزائر تعد المسؤولة عن الخليل وعن مصيره، لأنه اختفى داخل ترابها، ومن ثمة فهي الجهة التي يجب أن تساءل عن مصيره؛ وذلك بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ويعتبر الخليل أحمد أحد مؤسسي وقادة جبهة البوليساريو الانفصالية، جرى استدعاؤه من قبل أحد ضباط المخابرات الجزائرية في يناير 2009، ليتم اختطافه بعدها بطريقة غامضة وانقطعت أخباره منذ ذلك الحين، بسبب الملفات الأمنية السرية التي كان يتوفر عليها، بعدما توترت علاقته بمحمد عبد العزيز، زعيم الجبهة المتوفى.