تستضيف مدينة فاس الدورة الثانية للمعرض الجهوي لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة فاس ــ مكناس خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 28 أبريل 2019، بفضاء المعارض أمام المركب الرياضي طريق صفرو، تحت شعار: "الابتكار في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة فاس- مكناس."

وتسعى هذه النسخة المنظمة من طرف مجلس جهة فاس ــ مكناس بشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي  وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إلى تعزيز الجهود التي يبدلها مختلف الفاعلين في قطاع  الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستويين الوطني والجهوي.

وستعمل النسخة الجديدة للمعرض بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولي، على إبراز الدينامية الاقتصادية المرتبطة بمنتجات هذا القطاع وما تحققه من غايات تضامنية وإنسانية نبيلة ودعم وتقوية القدرات الإنتاجية والتسويقية للفاعلين، مع إعطاء البعد الجهوي والمحلي  المكانة المستحقة في أفق  التشجيع على  ظهور أقطابٍ تنافسيّة جهوية،  وخلق دينامية اقتصادية جهويّة ومحلية كبيرَة.

وسيقام هذا المعرض على مساحة إجمالية في حدود 4000 متر مخصصة للعرض والندوات والتكوين والترفيه، ويضم خمسة أقطاب رئيسية تتمثل في: قطب العارضين : يتكون من حوالي 120 رواق بمشاركة 240 عارضة وعارض من مختلف عمالات وأقاليم الجهة، مع استضافة تعاونيات أخرى تمثل مختلف جهات المملكة.

والقطب الدولي: تشارك فيه جهات أجنبية تربطها أواصر الإخاء والتعاون مع جهة فاس-مكناس ، مع حضور منظمات حكومية وغير حكومية داعمة لمبدأ التضامن كمنظمة التعاون الدولي الألماني  GIZ، ومنظمة  CARE.

ثم القطب المؤسساتي: يعرض تجارب وطنية، جهوية وإقليمية في مجال دعم مشاريع تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سواء من داخل برامج  وزارة السياحة والنقل الجوي وصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي -كتابة الدولة  المكلفة بالصناعة التقليدية- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الجماعات الترابية والغرف المهنية أو القطاعات  اللاممركزة.

وبعده قطب البحث العلمي : يعرض تجارب وخبرات مؤسسات البحث العلمي  الوطنية والجهوية، واخيرا قطب التمويل : يقدم استشارات في مجال تمويل مشاريع التعاونيات. 

وسيشهد المعرض تنظيم ندوات وورشات  يؤطرها  خبراء وطنيون وجهويون  في موضوع الابتكار  وعلاقته بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

هذا وخصص شعار هذه الدورة للابتكار باعتباره دعامة أساسية لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووسيلة لتمكين العاملين في القطاع من بلوغ درجة مهمة  من الإدماج في منظومة الاقتصاد العالمي وولوج باب التنافسية.