يقترب سيناريو سنة دراسية بيضاء، مع كل يوم إضراب إضافي يخوضه الأساتذة المتعاقدين، فبالرغم من محاولات وزارة  التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، طمأنة تلاميذ المؤسسات التعليمية وأولياء أمورهم باستدراك الحصص الدراسية التي ضاعت، يبدو أن استمرار الأساتذة في تبني إضرابهم، ومع اقتراب نهاية السنة الدراسية وفترة الامتحانات الاشهادية لن يترك أمام وزارة أمزازي أي خيار اخر سوى إعلان سنة دراسية بيضاء.

معركة الأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم عرفت محطات عديدة، اخرها، اجتماع جمع بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور التنسيقية الوطنية، وكان من مخرجات الاجتماع الاتفاق على التحاق الاساتذة المضربين بأقسامهم وفي المقابل توقف الأكاديميات الإجراءات المتخذة في حقهم، وهو الأمر الذي لم يعجب أغلبية الأساتذة المتعاقدين ليعلنوا بعدها تصعيد نضالهم وتمديد إضرابهم لأسبوع اخر.

وأمام هذا الأمر، ومع انتظار مخرجات جلسة الحوار المبرمجة يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري، لم تجد الوزارة حلا شافيا سوى دعوة الأكاديميات ومدراء المؤسسات التعليمية إلى الانفتاح على جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومجالس الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني من أجل توفير بعض الأساتذة، لسد الفراغ واستدراك الحصص.

وفي هذا السياق أكدت مصادر إدارية بالوزارة، لجريدة "هسبريس"، أن المشكل "لا يمكن أن يحل إلا بقرار مركزي لأن المسؤولين المحليين لا يمتلكون صلاحيات واسعة لمواجهة الأزمة"، مضيفة أن الأسبوع الجاري سيكون آخر فرصة لتفادي سيناريو سنة دراسية بيضاء بالنسبة للأقسام التي يُشرف عليها هؤلاء الأساتذة.

وأشارت المصادر الإدارية، إلى أنه "في حالة استمرار الأساتذة المتعاقدين في اضرابهم الوطني حتى متم شهر أبريل الجاري، سيكون من الصعب علينا إتمام الحصص الدراسية وإجراء الاختبارات لأن السنة أوشكت على نهايتها ولم يتبق أمامنا إلا شهري مايو ويونيو".

وكشفت الجهة ذاتها، خلافا لتطمينات الحكومة، أن "هناك فرعيات بالبوادي بأقاليم المملكة مقفولة بصفة نهائية ولم تصلها الحلول التي تتحدث عنها الوزارة إلى حدود اليوم"، مشيرة إلى أن "المؤسسات التعليمية بالبوادي هي الأكثر تضررا من إضراب أساتذة أطر الأكاديميات بحكم تمركز غالبيهم هناك، وهو ما يجعل الأوضاع الكارثية التي يشهدها القطاع بعيدة عن أعين الصحافة والمسؤولين".

هذا ويُواجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي محكا حقيقا لإقناع الأساتذة المضربين بالعودة إلى أقسامهم في ظل تشبثهم بمطلبهم الرئيسي وهو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.

ويشار إلى أن بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شرعت في اتخاذ حلول "ترقيعية" في المؤسسات التعليمية العمومية؛ إذ وجهت المديرية الإقليمية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة مراسلة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية من أجل اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لسد الخصاص الناتج عن غياب الأساتذة المتعاقدين، وإعطاء الأولوية لتمدرس الأقسام الإشهادية وتحويل التلاميذ من وحدة مدرسية إلى أخرى، والقيام بتغيير مؤقت للبنية التربوية، وإعادة النظر في الغلاف الزمني وإيقاعات الزمن المدرسي.