[ kafapress.ma ] :: المناظرة الجهوية للتجارة ببني ملال-خنيفرة تصدر توصياتها للنهوض بالقطاع
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
الأربعاء 17 يوليوز 2019 العدد : 3021


المناظرة الجهوية للتجارة ببني ملال-خنيفرة تصدر توصياتها للنهوض بالقطاع

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
كفى بريس
سياسة واقتصاد
| 20 أبريل 2019 - 10:01

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة الملتقى الجهوي للتجارة والصناعة والخدمات تحت شعار "التجارة الداخلية ورهانات التنمية بالجهة"، الجمعة 19 أبريل الجاري، بمقر الغرفة ببني ملال، في إطار الاستعداد للمناظرة الوطنية التي ستنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يومي 24 و25 أبريل 2019.

وخلص الملتقى، بحضور مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، بجانب مجموعة من المنخبين والمسؤولين المحليين، إلى إصدار سلسلة من التوصيات همت مجموعة من المستويات، حيث ضم المحور الأول المرتبط بالقوانين والتشريعات والضرائب 17 توصية همت النقط التالية:
- تعديل وتحيين القوانين الحالية وسد الفراغ التشريعي في مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود والقوانين المختلفة للشركات والقوانين الضريبية وقانون المنافسة وغيرها، بوضع قوانين تواكب التطور الرقمي الذي تعرفه التجارة والمقاولة الالكترونية.
- تفعيل المادة 4 من القانون الأساسي المنظم للغرف بحث مختلف الجهات والمؤسسات التي لها صلة مباشرة بالحقل الاقتصادي على وجوب إشراك الغرفة في إبداء رأيها في القضايا المتصلة باختصاصاتها.
- إصدار مختلف المراسيم المرتبطة بالتغطية الصحية والتقاعد والسكن الاجتماعي للتجار الصغار والمتوسطين.
- إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية وإقرار تحفيزات لفائدة المهنيين والشركات ومراجعة عملية تصنيفها وترتيبها، وتفعيل حصة 20% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
- إصدار قانون خاص ينظم التجارة الداخلية وتجارة القرب، يحدد الفوارق بين التاجر الصغير والتاجر المتوسط والتاجر بالجملة، وكذلك الشأن بالنسبة للتاجر (الشخص الذاتي) والمقاولة التجارية المهيكلة ( الشخص المعنوي).
- تقنين القطاع الغير المهيكل لما له من عواقب سلبية اتجاه التجارة المنظمة بالجهة.
- تبسيط وتسريع مسطرة التشطيب من السجل التجاري، ومسطرة الإنقاذ الخاصة بالمقاولة في وضعية صعبة.
- وضع قانون تنظيمي للمعارض يخول للغرف صلاحية الترخيص لتنظيمها، مع تفعيل الدورية الوزارية المتعلقة بتنظيم المعارض التي تدعو إلى إشراك الغرف المهنية في إبداء رأيها في الموضوع.
- وضع المساطر الضرورية لعقد شراكات بين الغرف والمصالح الضريبية للوساطة في حل وتسوية ملفات المراجعة الضريبية والمنازعات.
- تعزيز وتقوية الغرف بإعادة تمثيليتها من جديد في المجالس الجهوية والإقليمية.
- إعادة النظر في تمثيلية الغرف في مجلس المستشارين برفعها إلى 12 مستشارا عوض 6 مستشارين، على أساس عضو واحد عن كل جهة.
- إقرار عدالة ضريبية وجبائية تتماشى وخصوصيات كل منطقة على حدة، خاصة بالنسبة للمناطق القروية والجبلية بالجهة، يراعى فيها مستوى دخل المهنيين.
- رفع سقف الضريبة على القيمة المضافة من1مليون إلى 2 مليون درهم.
- رفع السقف الجبائي للنظام الجزافي من مليون درهم إلى 2 مليون درهم بالنسبة للتجارة، ومن 500 ألف درهم إلى مليون درهم بالنسبة للخدمات، ومن 2 مليون درهم إلى 4 ملايين درهم بالنسبة لتجارة التبغ.
- إعادة النظر في قانون الجبايات المحلية وتقليص عدد الضرائب وتفادي ازدواجية الإخضاع لنفس الوعاء بين الضريبة المحلية والضريبة المستحقة لميزانية الدولة.
- تمديد آجال إلغاء الذعائر وغرامات التأخر عن الأداء الضريبي المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2018 مع منح التجار تسهيلات في أداء الضريبة و جدولة المديونية.
- ضرورة الرفع من هامش الربح من 5% إلى% 15 بالنسبة لتجار التبغ.

في حين ركز المحور الثاني الذي هم إنعاش القطاع التجاري على المستوى المؤسساتي والذي ضم 11 توصية همت النقط التالية:
- إنشاء مرصد جهوي للتجارة بالغرفة لتجميع المعطيات وتحليلها وتتبع المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالقطاع.
- وضع برامج حكومية في مجال دعم التجارة الداخلية مع إرساء آليات الدعم المباشر لاقتناء تجهيزات عصرية لفائدة التجار.
- وضع تحفيزات ضريبية للتجار الراغبين في عصرنة ورقمنة الخدمات.
- خلق محاكم تجارية جهوية لتقريب القضاء التجاري من المهنيين.
- خلق شراكات فيما بين الغرفة والمجالس المنتخبة لإعداد برامج إنعاش ودعم القطاع التجاري.
- الالتزام باحترام القوانين والمواصفات والشروط المتعلقة بالمحلات التجارية الكبرى من خلال وضع دفاتر التحملات لضمان منافسة عادلة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
- تأهيل أسواق الخضر والفواكه بالجملة وتحسين طرق تدبيرها وتسييرها.
- تشجيع الاستثمار العمومي وتوجيه الاستثمارات الكبرى للقطاع الخاص نحو الجهة وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والمهن الجديدة للمغرب.
- إشراك الغرف في عملية تسليم الرخص المتعلقة بمزاولة الأنشطة المهنية.
- وضع برامج تمويلية بشروط تفضيلية بشراكة مع صندوق الضمان المركزي تتماشى وخصوصيات التجار خاصة منهم الصغار والمتوسطين.
- خلق شراكات بين الغرف والقطاعين الخاص والعمومي من أجل دعم مداخيل الغرفة من خلال تسليم شواهد المنشأ.

أما المحور الثالث والأخير المرتبط بالتخطيط والبنيات التحتية والتكوين والذي ضم 15 توصية همت النقط التالية:
- إنجاز دراسات جهوية وإقليمية حول قطاع التجارة والتوزيع.
- إنجاز تصميم مديري للتجارة الداخلية على مستوى الجهة والأقاليم.
- تمكين الغرفة من انجاز نظام خرائطي جغرافي « SIG » للأنشطة الاقتصادية والتجارية لمختلف المراكز بالجهة.
- تدعيم البنيات التحتية ذات الارتباط بنقل السلع والبضائع من خلال التسريع بإحداث الخط السككي وادي زم بني ملال عبر الفقيه بن صالح.
- مراجعة واجبات الطريق السيار بني ملال الدار البيضاء لتخفيض تكاليف نقل السلع والبضائع إلى مختلف الأقاليم بالجهة.
- خلق فضاء خاص بالمعارض والندوات والمؤتمرات من طرف الغرفة لتنشيط الدينامية الاقتصادية بالجهة.
- إحداث منصة تجارية جهوية خاصة بالحبوب والقطاني.
- إحداث منصات لوجيستية بالجهة لأهميتها في تدبير تدفق وتخزين السلع والبضائع بين نقاط الإنتاج والاستهلاك، خاصة المختصة في المنتوجات الفلاحية، ومنتوجات الصناعة الغذائية ومواد البناء.
- إحداث منطقة حرة للتصدير بالجهة لأهميتها القصوى في تحفيز واستقطاب الاستثمارات المصدرة ذات القيمة المضافة العالية، وإنعاش سوق الشغل بالجهة.
- خلق أسواق مركزية بمختلف مدن الجهة.
- حث الجماعات الترابية الحضرية على برمجة فضاءات الاستقبال الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.
- إنجاز مخطط جهوي للتكوين في الأنشطة الاقتصادية لفائدة المهنيين والعاملين في القطاع.
- وضع برنامج وطني لدعم قدرات الجمعيات والمنظمات المهنية الخاصة بالتجار تحت إشراف الغرف وبشراكة مع مغرب المقاولات.
- دعم برامج التكوين المستمر لمواكبة منتسبي الغرفة في مختلف المستجدات الحاصلة بالحقل الاقتصادي.
- عقد شراكات بين الغرفة وباقي مؤسسات التكوين.
وفي الختام وبعد استخلاص برنامج وفقرات أشغال اللقاء تمت تلاوة برقية الولاء والإخلاص من لدن رئيس جمعية موظفي الغرفة لحسن بيداني والتي وقعها وبعتها رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة بني ملال خنيفرة خالد المنصوري، للملك محمد السادس.




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071