أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن قطاع التجارة يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، معربا على  أن الحكومة لن تدخر جهدا في دعم غرف التجارة والصناعة والخدمات.

ودعا العلمي، في كلمته الافتتاحية، خلال الملتقى الجهوي للتجارة والصناعة والخدمات تحت شعار "التجارة الداخلية ورهانات التنمية بالجهة"، الجمعة 19 أبريل الجاري، بمقر ولاية جهة بني ملال، إلى مساعدة التجار الصغار على التغلب على جميع المشاكل التي يعانون منها، وكذا عصرنة القطاع للاستجابة للتحديات المطروحة.

ومن جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، خالد المنصوري، في مداخلته أن هذا الحدث الاقتصادي يأتي تتويجا للملتقيات التشاورية التي سبق تنظيمها بممثليات الغرفة بالجهة والتي تم من خلالها تدارس الاكراهات والاشكالات المتعلقة بكل الجوانب المحيطة بقطاع التجارة.

وبالمناسبة ذاتها، ألقى والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، كلمته مشددا على ضرورة العمل على تثمين المشاريع المهيكلة المنجزة بجهة بني ملال خنيفرة، واستقطاب المشاريع الكبرى الأخرى، وجلب استثمارات شركات كبرى كقاطرة للتنمية قادرة على خلق منظومات صناعية بالجهة في الصناعات الغذائية والصناعات المرتبطة بالمهن الجديدة للمغرب.
وأوضح الهبيل، أن تعزيز دور القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدماتية في تطوير اقتصاد الجهة، خاصة قطاع الأنشطة التجارية التي يمكن من خلال عصرنة هيكلتها، وتطوير قدراتها التدبيرية والتسويقية، من شأنه أن يؤمن مناصب الشغل المحدثة، وأن يحدث مزيدا من مناصب الشغل، خاصة لفائدة شباب الجهة.

وأبرز الوالي أن قطاع التجارة بالجهة يحتاج إلى مبادرات داعمة، يمكن وضع تصور لها في إطار شراكات مربحة بين قطاعات الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، وذلك من أجل إحداث برامج في مجال دعم التجارة وتعزيز التنافسية الخاصة بالتجار الصغار وتجارة القرب،وهيكلة القطاع التجاري غير المنظم، وتأهيل وتحسين طرق تدبير المناطق التجارية كأسواق الجملة للخضر والفواكه،وإحداث منصات تجارية كبرى بالجهة.

ومن جهته، أكد رئيس الجهة أن مجلس جهة بني ملال خنيفرة خصص محورا خاصا بقطاع التجارة والصناعة ضمن البرنامج التنموي الجهوي، مشيرا الى أن هذا المحور هم مجموعة من المشاريع المهيكلة كإنشاء قطب للتنافسية، إحداث قرى ودعم  تجميع الصناع التقليديين ضمن تعاونيات، إحداث مناطق للوجستيك بالجهة.

الملتقى المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال-خنيفرة، في إطار الاستعداد للمناظرة الوطنية التي ستنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يومي 24 و25 أبريل 2019، عرف مشاركة المنتخبون وأعضاء الغرفة ورؤساء وممثلو الجمعيات المهنية ورؤساء المصالح الخارجية.

وخلص الملتقى إلى إصدار سلسلة من التوصيات همت مجموعة من المستويات، أهمها المستوى التشريعي والقانوني والجبائي، ومستوى البنيات التحتية والخدمات اللوجيستيكية، والمستوى المؤسساتي، ومستوى التخطيط والتعمير التجاري والإكراهات المجالية، ومستوى الخدمات والحماية الاجتماعية للمهنيين، والاهتمام أكثر بمجالات تجارة القرب وضبطها ومواكبتها وتشجيع المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، وتعزيز الإنصاف وتنافسية المقاولات والمواطنة الضريبية.