شهدت جماعة سيدي عزوز بإقليم سيدي قاسم، وقائع مؤسفة على إثر صدور قرار بإفراغ ساكنة دوار الكامنة من مساكنها.

الاحداث التي عرفت إغماءات  وفوضى جاءت بعد تنفيذ حكم قضائي يقضي بإفراغ الأسر من مساكنها بالدوار نفسه.

وحسب مصادر إعلامية، فإن أصل الدعوى القضائية هو برلماني ينتمي لحزب التقدم والإشتراكية، قام باكتراء أرض تبلغ مساحتها 135 هكتاراً بجوار الأرض التي طردت منها الأسر وضم لها أرضا أخرى في حوزة الاملاك المخزنية ، و لم يتوقف توسعه عند هذا الحد بل أراد ضم الأرض التي أقيمت عليها منازل الأسر المطرودة.

وأفادت المصادر نفسها، ان الأسر المطرودة هي من صوتت على البرلماني المذكور ليصل إلى القبة، وبعد ذلك يقوم بطردهم من المساكن التي كانت أمس عبارة عن أصوات لفائدته.

الواقعة حركت جمعيات حقوقية و أحزاب سياسية ، حيث أعلنت جمعية البسمة للتنمية والثقافة والرياضة “تضامنها المطلق اللامشروط مع الأسر الذين تعرض للإفراغ من منازلهم بدوار الكامنة جماعة سيدي عزوز إقليم سيدي قاسم على إتر تنفيد حكم قضائي الذي نفدته السلطة المحلية والدرك الملكي”.

اما حزب العدالة و التنمية عبر كتابته المحلية بجماعة سيدي عزوز إقليم سيدي قاسم، إكتفى ببيان عبر فيه عن أسفه لما حدث ، داعياً إلى "إيجاد حل سلمي و توافقي بين جميع الأطراف".