عبر الحبيب المالكي عن إعتزازه بالثقة التي حظي بها لتولي رئاسة مجلس النواب من جديد برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية العاشرة.

وإعتبر المالكي في كلمته بمناسبة إعادة إنتخابه، أن هذا "الاختيارَ من صميمِ الديموقراطية"، كما إعتبر في الوقت نفسه "التصويت من صميم العَمَلَ المؤسساتي وليس للأشخاص، ولا حتى للانتماءات السياسية".

وزاد المالكي، أن جلسة التصويت ليست مناسبةً لتقديمِ حصيلةِ، إلا أنه قال أن ما تم إنجازه "معاً خلال أَقَلِّ من 26 شهراً، فإنه لاَبُدَّ من التذكير بأننا سَاهَمْنَا معاً في ترسِيخ دولة القانون والمؤسسات وتدعيم رَكَائِزَها، وفي بِنَاءِ ثَقَافَةٍ مؤسساتيةٍ، وفي تَمَوْقُعِ مَجْلِسِنَا كَشريكٍ جِدِّي أَسَاسِي في الدبلوماسيةِ البرلمانيةِ الثنائية ومتعددة الأطراف."

وأضاف المالكي، "لقد اشْتَغَلْنَا على أساسِ التوافق، الذي لا يُلْغِي الاختلاف، بَلْ الذي يحترمُ ويُرَتِّبُ الاختلافات، وعلى أساس إِنْضَاجِ الشروطِ الـمُيَسِّرَةِ للتوافق خصوصاً في قَضَايَا لَهَا من الحيويةِ، ولها من الأهمية، ومن الثِّقْلِ، ما يجعلُها تخْدُمُ بِشَكْلٍ أو بآخرَ مستقبلَ البلاد."

وشدد رئيس امجلس النواب، أن المجلس سيواصل "العمل بِعَزْمٍ أَكْبَرَ على ترسيخِ مفهوم برلمان القرب وَجَعْلِهِ ملموسا لدى المواطنات والمواطنين على النَّحْوِ الذي يُكَرِّسُ المجلسَ مُؤَسَّسَةً متفاعلةً مع السياق الوطني، مع مطالب وتطلعاتِ المجتمع المغربي ودينَامِيَتِه.

وعلى أساس مقاربةِ الإشراك والعمل الجماعي والتوافق والمصلحة الوطنية، سنواصلُ تنفيذَ الأوراش التي شرعْنَا فيها، والتي بَنَيْنَا في إنجازِها على التراكم الـمُحَقَّقِ خلال ولاياتٍ سابقة، من أجل عصرنةِ المؤسسة وترسيخِ مكانتها، على النحو الذي يجعلُ المجلسَ في قلبِ انشغالات المجتمع، متفاعلاً معها، حريصاً على تنفيذِ التعهدات الحكومية، ومُبَادِراً إلى عملٍ رقابيٍ يَتَوَخَّى تصحيحَ كُلَّ ما قَد يَعْتَرِي السياساتِ العمومية، والإنفاقَ العمومي اللَّذَيْن يَنْبَغِي أن يَكُونَا مُنْتِجَيْنِ للآثارِ الاجتماعية والاقتصادية من حيث تجويدُ خدمات المرفق العمومي، وإنتاجُ الشغل المستدام الضامن للكرامة والاستقرار النفسي والاجتماعي، وصيانة الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية."

وختم المالكي، بأنه "لا ينبغي أن نُخْضِعَ القضايا الكبرى التي من المفروض أن تَحْظَى بالتوافق والاجماع، لأي حسابٍ إلا الحساب الوطني والمصلحة العليا للبلاد، ذلك  لأن الأمر يتعلق بالمستقبل، وبقضايا تُحَدِّدُ هذا المستقبل في مجتمع كان دائماً عبر التاريخ، ولا يزال من دعائمه التنوعُ، والتعدديةُ، لِذَلِك ينبغي أن نَتَطَلَّعَ -نحن جميعا- بِمَوَاقِفِنَا، وبخطاباتنا، إلى رؤية استراتيجية وطنية ومواطنة تستشرف المستقبل الجماعي، مستقبلَ بلادنا وشعبنا."

ولهذا، أضاف المالكي في ختام كلمته، "فإن مجلسَ النواب، بِحُكْمِ مَكَانَتِه الـمُؤَسَّسَاتِية والدستورية، مُطَالَبٌ بالرُّقِـي إلى مستوى التحديات المطروحة علينا جميعا، وبأن يكونَ في قَلْبِ دينامياتِ الإصلاحِ. وَتَوَخِّياً لذلكَ، سَنُسَرّعُ إنجازَ المشاريع الإصلاحية التي شرعْنَا فيها وِفْقَ خُطَّةِ عمل المجلس التي اعتمدناها كخريطة طريق تفعيلا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، ولمقتضيات التدبير الحديث لإدارة برلمانية مستجيبة لحاجيات مؤسسة تشريعية بمعاييرِ ديموقراطيةِ حداثية، متفاعلةٍ مع مُحِيطِهَا الـمُجتمعِي والمؤسساتِي، مُضْطَلِعَةٍ بِمَهَامِّهَا وأدوارِها الدستورية، وفي مستوى التحديات الراهنة والمستقبلية."