قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن"الإدماج غير مطروح نهائيا في الحوار مع الأساتذة، ولن يتم أبداً"، مشيرا إلى أن الحوار يهدف إلى تجويد وتحسين وتطوير النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، وهو ما يعني أن المطلب الرئيسي الذي يرفع الأساتذة المحتجون لن يكون مطروحا ضمن جدول أعمال الجلسة الثانية من الحوار.

وأوضح أمزازي، في تصريح صحفي، أن "نسبة التوقف عن العمل في صفوف أساتذة الأكاديميات انتقلت من 65 في المائة التي كانت في السابق إلى 45 في المائة بعد عودة جزء من الأساتذة إلى العمل"، مشيرا إلى أن المعطيات التي توصلت بها الوزارة تشير إلى وجود تفاوتات بين المديريات الإقليمية بخصوص معدلات التحاق الأساتذة بعملهم.

ولفت الوزير إلى إن "لقاء 23 أبريل هو فرصة لتطوير النقاش وبناء الثقة بين الحكومة والأساتذة". وزاد أن الوزارة تطمح إلى التحاق عدد كبير من الأساتذة خلال الأيام المقبلة حماية لمصالح التلاميذ في الدراسة. مضيفا أن هناك بعض الأقاليم التي سجلت نسبة التحاق بلغت ما بين 70 و100 في المائة، من قبيل مديريات الدريوش وطرفاية وتطوان وتمارة ووجدة والفحص أنجرة ومناطق أخرى، مقابل تسجيل عدم التحاق الأساتذة في بعض المناطق بشكل جماعي.

وسبق أن أكد أحد منسقي "الأساتذة المتعاقدين" بأن "الأساتذة لم يلتحقوا بعملهم في 60 مديرية إقليمية من أصل 84"، مضيفا أنّ "قرار تمديد الإضراب ليومين، اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، جاء من أجل الحيلولة دون تفجير التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".

ورفض "الأساتذة المتعاقدون" الالتزام بقرار التنسيقية الوطنية ولجنة الحوار بخصوص الموافقة على تعليق الإضراب الوطني والعودة إلى الأقسام، كما تم الاتفاق على ذلك في أول جلسة حوار رسمية بين ممثلي الأساتذة والوزارة، مما أدى إلى اندلاع خلافات حادة بين قيادة "التنسيقية الوطنية" وبين الأساتذة، وصلت إلى حدّ "اتهام القيادة بالخيانة".