كشف محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، خطط الحكومة المغربية للنهوض بالحقوق الأساسية للعمال كأولوية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على بلورة مخطط وطني للنهوض بالتشغيل.

وأوضح يتيم في كلمته، خلال افتتاح الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقدة بالقاهرة، أن الحكومة تسعى إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، عبر تعميم وتوسيع نظام التغطية الاجتماعية، وتنويع الخدمات المقدمة في هذا المجال، في إطار تكريس العدالة الاجتماعية، وترسيخ الاستقرار الاجتماعي. كما تنكب على وضع التدابير الكفيلة بتنزيل نظام التغطية الاجتماعية والصحية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة، إضافة إلى تقييم ومراجعة نظام التعويض عن فقدان الشغل ونظام المعاشات.

وقال يتيم أن "الحكومة وعيا منها بأهمية الحوار في إقرار السلم الاجتماعي، والحفاظ على مناخ اجتماعي سليم ومحفز للاستثمار، وتحسين علاقات الشغل وظروف العمل، لا سيما من خلال تشجيع أطراف الإنتاج على إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وضعت ضمن أولوياتها النهوض بالحقوق الأساسية للعمال بصفة عامة، والحقوق الفئوية بصفة خاصة، والعمل على تعزيز المفاوضة والحوار مع الشركاء الاجتماعيين".

وأضاف أن الحكومة، "في إطار مقاربة تشاركية، عملنا على بلورة مخطط وطني للنهوض بالتشغيل يرتكز على عدة محاور، منها دعم خلق مناصب الشغل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، حيث تم في هذا السياق اعتماد إصلاح كبير لمنظومة التكوين المهني من خلال خلق جيل جديد من مراكز التكوين، وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم الوساطة في التشغيل، سواء من خلال برامج إرادية للتشغيل المأجور أو دعم التشغيل الذاتي، ودعم الوساطة في التشغيل، وتحسين ظروف العمل، وكذا دعم البعد الجهوي في التشغيل، لاسيما من خلال مواكبة الجهات في وضع البرامج الجهوية لإنعاش التشغيل".

كما أكد الوزير حرص الحكومة في إطار النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، على اعتماد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق هذه الفئة، وفق منهجية ومقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين. كما ذكر بإطلاق مشاورات مع الفاعلين في القطاع الخاص لوضع الإطار التعاقدي بين الدولة ومقاولات القطاع الخاص لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وأبرز يتيم أن المملكة تسعى إلى بلورة رؤية جديدة من أجل تحرير الطاقات الكامنة لخلق الثروات، وإحداث فرص الشغل، وتثمين إمكانات القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الأزرق، مشيرا إلى أن المغرب اعتمد أيضا العديد من الاستراتيجيات القطاعية التي تغطي عدة أنشطة ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالرصيد والوسط البحريين، كمخطط المغرب الأزرق.