أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد أن “لايف” ابن كيران امتد تأثيره إلى قواعد حزب العدالة والتنمية دون أن يصل إلى قيادات الصف الأول والثاني في الحزب.

وأوضح الرميد خلال برنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية، الأحد 14 أبريل الجاري، أن إخوان “البيجيدي” لم يتفقوا مع طريقة خروج ابن كيران، والتي طالب خلالها بالامتناع عن التصويت على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتضحية بالحكومة.

وأورد المتحدث ذاته، أن عقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية جاء للبت في سؤال سياسي هو هل نستمر في الحكومة أم ننسحب منها بمقتضى التمسك بالمبادئ والهوية؟ مؤكدا على أنه لا يمكن عرقلة المسار الطبيعي لمشروع قانون تاريخي سيؤطر حياة المغاربة لسنوات عديدة، مضيفا أن حزبه لازال متمسكا بروح التوافق مع كل القوى.

ولفت الوزير إلى أن ابن كيران ليس شخصا عاديا، وأن له مكانة داخل الحزب وداخل البلاد، لكنه نبه إلى أن لا شخص يعلو فوق المؤسسات، داعيا إياه إلى الانضمام للقاء الأمانة العامة وإقناع قيادة الحزب بتصوره حول موضوع مشروع القانون الإطار، مشددا على أن القيادة إذا اقتنعت أمكن بعد ذلك الخروج حتى من الحكومة.

وخلص الرميد  إلى أنه يجب إعمال مبدأ التناوب اللغوي (العربية، واللغة الأجنبية) في مستوى التعليم الإعدادي، وأن يتم التدريس باللغة الاجنبية وحدها على مستوى التعليم الثانوي في حالة ما لم يتم تعريب المستوى الجامعي.