قضت غرفة الجنايات الإستئنافية الخاصة بجرائم الاموال بالرباط، بإدانة مدير وكالة بنكية تابعة لمجموعة البنك الشعبي بطنجة، بثمان سنوات سجنا.

وكشفت مصادر إعلامية، أن المحكمة قضت أيضا ب 5 سنوات في حق مساعده وتأييد الحبس الموقوف التنفيذ في حق ستة متابعين اخرين توبعوا جميعا في قضايا ترتبط بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق ومنح قروض بدون ضمانات والمشاركة في ذلك.

كما قضت المحكمة بإرجاع الخمسة ملايير لمؤسسة البنك الشعبي، وذلك بناءا على خبرة منجزة عبر مراحل حددت فيها قيمة الخسائر التي تكبدتها حسابات الزبائن بعدما اكتشفوا وجود خصاص مالي في حساباتهم.