رفض أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب، “الهندسة البيداغوجية غير المستندة على ابستمولوجيا واضحة للتكوين، فيما يخص تكوين السنة الثانية للأساتذة المتدربين، وضبابية الرؤية المستندة إلى التسرع في البرمجة، مما يجعل مسألة التكوين الحضوري للسنة الثانية غير ذي جدوى”.

وقال الأساتذة في بيان مشترك لأساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، توصل موقع “لكم”، بنظير منه، “إن ما حذرنا منه منذ ثلاث سنوات وقع اليوم بسبب غياب العاملين بالمراكز الجهوية وعدم قبولنا بما يتم التخطيط له، والانزلاقات التي يقوم بها البعض في ضرب سافر لاختصاصات مؤسسات التكوين والتدخل في عملية التأطير الميداني”.

وطالبوا “الأطراف الأخرى التي لها علاقة بالتكوين الحالي احترام المواد 24 و25 من مرسوم الاحداث والمتعلقة بالتكوين للتأهيل ومدته، والباب الأول من نظام الدراسة والتقويم، فيما يخص كيفية تنظيم التكوين الحضوري، واحترام القانون المنظم للتكوين الحضوري”.

واقترح أساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين "الرجوع إلى النظام السابق في التكوين المرتبط بالتوظيف والمتحكم في مدخلاته ومخرجاته، والكف عن تجريب قرارات مخدومة لمن أطراف لا تربطها بمسألة التكوين إلا المهمة الادارية لا غير"، من تجاوز الوضع.