قال عبد الله بوعلي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في حديث مع “بلبريس”،" إن قبول الشروط التي تضعها وزارة التربية الوطنية للجلوس إلى الحوار مع المتعاقدين غير وارد" ، مؤكدا أن الوزارة اقترحت يوم السبت شرط فض الاعتصام المفتوح وشرط التحاق الأساتذة بالأقسام إبتداء من يوم الاثنين، قبل الجلوس لطاولة الحوار.

وشدد المتحدث ذاته، على أن استئناف العمل غير وارد، ما لم يحقق الأساتذة مطلبهم الأساس المتعلق بإلغاء نمط التشغيل بالتعاقد، مضيفا أن البلاغ المرتقب إصدارها عقب اجتماع المجلس الوطني للتنسيقية مساء اليوم سيمدد الاحتجاج إلى موعد لاحق، مشيرا إلى أن التنسيقية لا يمكنها أن تخذل النقابات في نضالها، وأن خوض الإضراب الوطني إلى غاية يوم الخميس القادم أمر محسوم.

ونفى المصدر ذاته أن تكون التنسيقية قد توصلت من قبل أو قبلت بموعد محدد لإجراء حوار حول مطالب ” المتعاقدين “ مع وزارة التربية الوطنية.

وأعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ لها، تمديدها للإضراب ليوم إضافي “الاثنين” مع خوض الإضراب الذي دعت إليه النقابات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.