سياسة واقتصاد

الاستقلال: التعاقد استثناء قانوني جعلت منه الحكومة سياسة عمومية

كفى بريس ( مواقع )

اعتبر حزب الاستقلال التعاقد “استثناء في القانون والحكومة جعلت منه سياسة عمومية في التعليم”.

وأوضح منشور بالموقع الرسمي لحزب الاستقلال أن التعاقد الذي تم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية من خلال الفصل 6 مكرر والمرسوم التطبيقي لسنة 2016 لا يعني حالة الأساتذة المتعاقدين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مضيفا أن التعاقد الوارد في الفصل 6 مكرر لا يشمل التوظيفات الجهوية و التي لا أساس قانوني لها في نظام الوظيفة العمومية.

وأورد المصدر ذاته أن الوزارة عوض تنظيم مباريات في إطار النظام الأساسي لموظفي الوزارة، توافقت هذه الوزارة مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية على نهج التوظيف بموجب عقود بعيدا عن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عبر إصدار سند قانوني جديد، لا هو بقانون ولا هو بمرسوم ولا قرار حتى، هو عبارة فقط عن مقرر مشترك (رقم: 7975) بتاريخ 1 نونبر 2016 غير منشور في الجريدة الرسمية.

وأبرز المنشور أن الحديث عن التعاقد الذي تضمنته المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية في ماي 2011، لا يمت بصلة لما سماه بـ”الاكتشافات التعاقدية” للحكومة الحالية على اعتبار أن التعاقد في الوظيفة العمومية حصره المشرع في مجال الخبرة، والوظائف ذات الطابع المؤقت أو العرضي، موضحا أن عبقرية الحكومة الحالية تفتقت من خلال جعله الوسيلة الأساسية للتوظيف، بل قامت بسن نظام أساسي خاص على عجل.

وقال المصدر نفسه “إذا سلمنا بإمكانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتماد نظام أساسي خاص بأطر التدريس، والذي نرى في حزب الاستقلال أنه يجب أن يكون بمقتضى مرسوم كما هو منصوص عليه في المادة 11 من الظهير المحدث للأكاديميات الجهوية، بحيث يحدد المبادئ العامة و الضمانات الأساسية للتوظيف الجهوي المسند للأكاديميات الجهوية، وما يتطلبه ذلك أيضا من ملاءمة للنصوص التنظيمية التي تسمح لأطر الأكاديميات بالتمتع بحقوقهم في الترقي و الولوج لمهام التوجيه و التفتيش والتقاعد وغيرها.

واقترح حزب الاستقلال انطلاقا من موقعه كمعارضة وطنية الحلول والبدائل، معتبرا أنه لو افترضنا أن خيار تعزيز الجهوية يستدعي اعتماد هذا النوع من التوظيف، فانه من اللازم على الحكومة أن تقوم بتضمين هذا النظام الأساسي كافة الضمانات الموجودة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية وفي مقدمها الأمن الوظيفي مراعاة لمهام وخصوصية أدوار المدرس.