قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد "إننا في المغرب نسير في اتجاه التأسيس لوطن حر بالرغم من كل المشاكل التي لا تخفى، وذلك بالقياس مع ما كان، ومع المحيط. نحن في وضع مريح نسبيا وأقول نسبيا لأنني أستحضر الماضي وأقارن بالمحيط في توصيف الواقع الحقوقي الوطني".

 وأضاف الرميد في حوار مع جريدة "القدس العربي" أن الواقع الحقوقي في المغرب، كما يحفل بمجموعة من التراكمات الإيجابية، تخترقه ممارسات سلبية، مؤكدا أن المغرب حقق تطورا في حقوق الإنسان نتيجة تفاعلات مختلفة مع البرلمان والقضاء والمؤسسات الحقوقية الوطنية، كما الصحافة، لكن لا ننكر أهمية المعطى الدولي، وإلا لماذا انخرطنا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالنصوص الميثاقية أو المؤسسات".
و أوضح أن المغرب ليس "جنة حقوقية كما أننا لا نعيش جحيما حقوقيا"، معتبرا أن ما حققته المملكة في ميدان مكافحة التعذيب يمكن وصفه بـ "المنجز الوطني الكبير".

 واستطرد وزير الدولة موضحا "بعد أن كنا نعاني من تعذيب ممنهج واختطاف ممنهج وممارسات تنتمي إلى العصور الغابرة، ولى كل ذلك وانتهى، وأصبحنا أمام حالات تقع هنا وهناك، لكنها في النهاية حالات فردية ومحدودة وبات هناك تراجع واضح ليس فقط لحالات التعذيب وإنما لادعاءات التعذيب أيضا".