تنظر مجددا المحكمة الابتدائية بابن سليمان بعد زوال يوم الاثنين 25 مارس الجاري في قضية رئيس الودادية السكنية المحيط الأزرق في حالة اعتقال.

وكانت المحكمة قد رفضت خلالة الجلسة الثانية من جلسات محاكمة رئيس الودادية السكنية" المحيط الازرق" بالمنصورية ومن معه التي انعقدت الخميس 14 مارس الجاري واستمرت لحوالي 45 دقيقة ملتمس الدفاع الرامي إلى إطلاق سراح هذا الأخير، فيما اشترط ممثل النيابة العامة في مرافعته القيمة حسب الحضور مبلغ ماليا يقدر ب 25 مليار سنتيم كضمانة مقابل منح السراح المؤقت لرئيس الودادية وإتمام أشغال المشروع السكني خلال مدة زمنية لا تقل تزيد عن الستة اشهر، ليتم تأجيل البث من جديد في القضية إلى الاثنين 25 مارس الجاري. 

المحكمة الابتدائية بابن سليمان كانت قد رفضت بعد زوال الخميس الماضي 7 مارس الجاري خلال أولى جلسات محاكمة رئيس الودادية السكنية" المحيط الأزرق" بالمنصورية ومن معه، ملتمس الدفاع الرامي إلى تمتيع رئيس الودادية بالسراح المؤقت مقابل ضمانات كتابية، مع تأجيل البث في ملف القضية إلى الخميس 14 مارس الجاري.

وحسب قرار الإحالة فقد امر قاضي التحقيق بمتابعة رئيس الودادية في حالة اعتقال واحد عضوات المكتب الاداري في حالة سراح مقابل كفالة مالية من أجل جنحة النصب وخيانة الامانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية للأول ومن أجل المشاركة في النصب للثالثة طبقا للفصل 540 و 542 و 547 و 523 من القانون الجنائي، كما أمر قاضي التحقيق بمواصلة التحقيق في الملف بخصوص امين مال الودادية الصادر ضده أمر بإلقاء القبض ومن سيكشف التحقيق عنهم.

وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان كان قد أمر مساء الخميس 13 دجنبر 2018، باعتقال رئيس الودادية السكنية ” المحيط الأزرق” بالجماعة الترابية المنصورية وايداعه السجن المحلي بمدينة ابن سليمان بعد متابعته بمجموعة من التهم، مع إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها و انطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي مع هذا الأخير بعد شكايات عدد من المنخرطين الذين من بينهم أفراد الجالية المغربية بالخارج، وبعد توالي احتجاجات المتضررين الذين يتجاوز عددهم 900 منخرط ومنخرطة بسبب الاختلالات التي عرفها المشروع السكني" اطلنتيك بيتش" الذي كانت قد انطلقت به الاشغال سنة 2013.

منخرطو الودادية السكنية المحيط الأزرق انقسموا إلى طرفين، طرف يطالب بالإفراج عن الرئيس وإكمال المشروع مقابل ضمانات حقيقية عبر القضاء، وطرف فقد الثقة في الرئيس ويطالب بعقد جمع عام استثنائي وانتخاب مكتب جديد للودادية والإشراف على إتمام المشروع، وهو ما سيؤدي إلى تصفية المشروع عبر القضاء خصوصا وأن المشروع مرهونا للبنك والمقاولين والممونين وبالتالي ضياع حقوق المنخرطين في حالة عدم تفاهم الطرفين تفيد مصادر متتبعة للقضية.

هذا في الوقت الذي ينتظر ان يمثل فيه وفي نفس اليوم المنعش العقاري صاحب المشروع السكني النهضة ببوزنيقة امام قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها في أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي في حالة سراح.

النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان كانت قد امرت بعد زوال الاثنين رابع فبراير الماضي بإطلاق سراح المنعش العقاري صاحب المشروع السكني “النهضة” بمدينة بوزنيقة مع الاحتفاظ بجواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني وإحالة القضية على قاضي التحقيق، وذلك بعد التزام هذا الأخير أمام ممثل النيابة العامة وبحضور ممثلين عن المشتكين باستئناف أشغال البناء بالمشروع السكني خلال اسبوعين من الإفراج عنه مع عقد لقاءات مع أعضاء لجنة الحوار، والتزامه بتسليم شقق المشروع للمشتكين في متم سنة 2020.

النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان كانت قد أمرت بعد زوال يوم الأحد 3 فبراير الماضي بتعميق البحث مع المنعش العقاري صاحب المشروع السكني “النهضة” بمدينة بوزنيقة من طرف مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بمدينة بوزنيقة، قبل إعادة التقديم امام النيابة العامة صبيحة يوم الاثنين رابع فبراير.

مصالح الأمن بولاية الأمن بالدارالبيضاء كانت قد القت القبض مساء يوم الخميس 31 يناير الماضي على المنعش العقاري المذكور وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بمقر ولاية الأمن بالدارالبيضاء قبل تسليمه لامن بوزنيقة  للاختصاص بعد مجموعة من شكايات بعض ضحايا المنعش العقاري والبالغ عددهم أزيد من 700 متضرر.

المشروع السكني النهضة بمدينة بوزنيقة لازال عالقا ولم تستأنف به الاشغال بعد رغم التزام المنعش العقاري أمام وكيل الملك باستئناف الأشغال فور تمتيعه بالسراح المؤقت، وهو ما أثار استياء وغضب الضحايا الذين يستعدون للخروج مجددا للاحتجاج بالشارع.

لجنة الحوار عقدت مع المنعش العقاري أربع اجتماعات لم تسفر عن أي نتائج بسبب مماطلة المنعش العقاري ومحاولة ربح الوقت لعدم توفره على السيولة المالية مع المراهنة على دفوعات مالية إضافية وهو ما يرفضه الضحايا، علما بأن هذا الأخير صرح أمام وكيل الملك بأنه يتوفر على الإمكانيات من أجل إتمام أشغال المشروع تفيد تصريحات أحد أعضاء لجنة الحوار للموقع