أبرز وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، الجهود التي بذلتها المملكة المغربية في مجالات التنمية والمالية المستدامة خلال العشريتين الاخيرتين، خلال مشاركته في الندوة الثانية رفيعة المستوى حول المالية المستدامة، في موضوع " تنمية المالية المستدامة: نحو مقاربة شمولية"، بمقر اللجنة الأوروبية ببروكسيل.

وأكد بنشعبون التزام المغرب بوضع الأسس الضروري، لتوفير تمويلات للقطاع الخاص ومن أجل إنجاز مشاريع للتنمية المستدامة، مشيرا حسب بلاغ لوزارة المالية، إلى أن قضية المالية المستدامة تكتسي طابعا شموليا ومنهجيا، وهو ما يتطلب تشاورا موسعا ومعمقا مع مختلف الأطراف المعنية، خاصة البلدان الافريقية، بشكل يأخذ بنظر الاعتبار اكراهاتها وخصوصياتها.

وبالمناسبة ذاتها اجرى الوزير مباحثات مع المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، بيير موسكوفيسي، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار يوهان هان، ومكنت هذه المباحثات من الوقوف على مدى تقدم التعاون مع الاتحاد الأوروبي× خاصة على مستوى الحكامة الجبائية وتأثيرها على النهوض بالاستثمارات في المغرب.

وتوصل

وخلص البلاغ الى أن المسؤولون الأوروبيون توصلوا إلى ضرورة تسريع تعبئة ما بين 400 و500 مليون أورو، خلال سنتي 2019 و2020، من أجل مصاحبة الإصلاحات الهيكلية الجارية بالمملكة المغربية من اجل التقليص من البطالة وتحقيق النمو الشامل. بالإضافة إلى إطلاق تفكير حول تحديد إطار جديد للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ بما يتيح تعزيز الوضع المتقدم للمملكة مع شركائها بالضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط.