عرفت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً طيلة الشهرين الماضيين بنسبة 15.1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما سجّلت المندوبية السامية للتخطيط استقرار أغلب أسعار المنتجات الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية في المملكة.

ويأتي هذا الارتفاع حسب معطيات المندوبية، بعدما قرّرت الحكومة ضمن مقتضيات قانون مالية 2019 رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة إلى مختلف السجائر الأكثر استعمالاً من لدن المغاربة منذ بداية يناير الماضي.

وتتوقع الحكومة أن يتأتى من الضريبة على السجائر خلال السنة الجارية ما مجموعه 11 مليار درهم؛ فيما ستصل إيرادات الرسوم المفروضة على الخمور والكحول حوالي 678 مليون درهم، والجعة بـ823 مليون درهم.

وتفيد المُعطيات ذاتها، بأن مؤشر أسعار الاستهلاك سجل استقراراً في شهر فبراير مقارنة مع الشهر السابق نتيجة تراجع المواد الغذائية بـ0.2 في المائة وارتفاع المواد غير الغذائية بـ0.2 في المائة.

وأورد المصدر ذاته، أن مؤشر التضخم الأساسي بالمغرب عرف انخفاضاً خلال شهر فبراير بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة مع شهر يناير الماضي. أما بالنسبة إلى شهر فبراير من السنة الماضية فقد سجل ارتفاعاً بـ1.1 في المائة.

في حين يتوقع البنك المركزي المغربي أن ينخفض التضخم إلى 0.6 في المائة السنة الجارية، بعدما سجل نسبة 1.9 في المائة في 2018؛ لكن من المتوقع أيضاً أن يشهد ارتفاعاً إلى 1.1 في المائة خلال السنة المقبلة.