استنكرت حركة "صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية"، التأخر الحاصل في إخراج الطبعة الجديدة لبطاقة الصحافة، واعتبرت أن هذا التأخير ناتج عن تواطؤ بين النقابة والمجلس الوطني للصحافة، بعد تداخل المهام بينهما والتماهي بين الأشخاص وصفاتهم في كلتا المؤسستين.

وعبرت الحركة في بلاغ لها عن استغرابها من تماطل النقابة والمجلس و قالت "مرت حوالي ثلاثة أشهر من السنة بدون أن تظهر بوادر منح بطاقة الصحافة في طبعتها الجديدة، الموقعة من طرف رئيس المجلس الوطني للصحافة، والذي هو في نفس الوقت الأمين العام للنقابة، دون أن يحتج رئيس النقابة (العضو في نفس المجلس)، ودون أن يعبر أعضاء المكتب التنفيذي عن انزعاجهم بصفتهم مسؤولين عن القضايا النقابية للصحفيين."

وأورد المصدر ذاته، أن البطاقة بالنسبة للصحافيين المهنيين ليست فقط بطاقة هوية، بل وسيلة أساسية للقيام بعملهم، مع بطاقة القطار الخاصة بتنقلاتهم، وتأخر توصلهم بهذه الوثائق يؤثر بالدرجة الأولى على ظروف عملهم. مشيرا إلى أنه مرت قرابة ثلاثة أسابيع على مصادقة الحكومة على المرسوم الخاص بالمجلس الوطني للصحافة المنظم للبطاقة، ولم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، رغم ما للأمر من أهمية واستعجال، ونتمنى أن تكون أسباب التأخير خيرا.

وأكدت الحركة أن "مسؤولو النقابة والمجلس مزدوجي الولاءات، بلعوا ألسنتهم وأخرسوا النقابة ومنعوا كليا التواصل مع الصحافيين في شأن هام يخصهم، سواء من منخرطي النقابة أو من أغلبية الصحافيين".

وطالبت الجهة ذاتها، المجلس الوطني للصحافة بالانفتاح على الصحافيين والتواصل معهم جديا بخصوص القضايا العالقة، على رأسها تجديد الاتفاقية الجماعية وحماية حقوق الصحافيين والعمل على إخراج تعاضدية الصحافيين للوجود.