ألغت المحكمة الدستورية مقعد المستشار البرلماني عن جهة مراكش عبد السلام الباكوري ( الأصالة والمعاصرة) بسبب حالة التنافي بين انتدابه كمستشار برلماني و ترأسه مجموعة جماعات باقليم الرحامنة.

و أمهلت المحكمة الدستورية ذات المستشار البرلماني يوم الاثنين لتقديم استقالته من إحدى المهمتين.

وتنص المادة 14 من القانون التنظيمي لانتخاب اعضاء مجلس المستشارين، على تنافي عضوية مجلس المستشارين مع صفة رئاسة مجموعة مجالس جماعات، حيث يمنع الجمع بين الصفة البرلماني ورئاسة اكثر من جماعة.