قال محمد اوجار وزير العدل و الحريات، أن الانتماء إلى إفريقيا يحتم علينا دعم كل سبل التعاون واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل البناء المشترك لأفريقيا...وهو الوعي الذي بجسده الحضور الافريقي المتميز في هذا المؤتمر الذي يشكل لبنة في صرح التعاون البيني بين بلدان القارة الأفريقية والذي تتسع مساحته بحضور موثقين من أوربا التي تعد شريكا استراتيجيا.

وجاءت كلمة اوجار خلال إفتتاحه لأشغال الدورة الاولى للمؤتمر الوطني الاول للموثقين، الذي تحتضنه مراكش، تحت رعاية الملك محمد السادس، من 18 إلى 20 مارس الحالي. والذي ينعقد تحت شعار "التوثيق في خدمة التعاون الأورو إفريقي"

وأضاف وزير العدل والحريات، أنه يحلم أن تخلق لجنة إفريقية لفعالية العدالة، "ندبر من خلالها الشأن الإفريقي في مجال العدالة ونرسخ مكتسبات النجاعة ونمكن لفلسفة الحكامة على غرار اللجنة الأوربية التي تربطنا بها علاقات تعاون مثينة ".

وأكد اوجار على أهمية المهن القضائية والقانونية في إصلاح القضاء واعتبر أن فعالية القضاء لا معنى لها بدون فعالية التوثيق وكتابة الضبط والمحاماة والخبرة القضائية. واعتبر أن مهنة التوثيق العصري باتت تحتل مكانة متميزة ضمن المهن القانونية بالمملكة لكونها تلعب دورا محوريا في توفير الأمن التعاقدي للمواطنين وحماية مراكزهم القانونية واستقرار معاملاتهم وتحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية.

و أشار وزير العدل أنه بمجرد دخول القانون 09•32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق حيز التنفيذ عمدت الوزارة على تفعيل مجموعة من المواد التي احال بشأنها القانون على نصوص تنظيمية انتهت بصدور مجموعة من المراسيم التطبيقية باستثناء مرسومين الاول يتعلق بإحداث معهد التكوين المهني للتوثيق والثاني يتعلق بتحديد أتعاب الموثقين . وفي هذا السياق اكد وزير العدل أن الوزارة حريصة على إلزامية التكوين المستمر بالنسبة لكل المهن القضائية بما فيها التوثيق العصري حيث ستعمل على إتاحة الاستفادة للموثقين من إمكانيات المعهد العالي للقضاء بعد تدشينه بحر السنة الجارية في مجال التكوين الأساسي والمستمر مع تفعيل اتفاقية 24•9•2016 .

وبخصوص أتعاب الموثقين وتحديدها، أكد اوجار ان الوزارة قامت بتنسيق مع المجلس الوطني للموثقين بإعداد مشروع هذا المرسوم الذي قطع أشواطا جد متقدمة . حيث تم عرضه على أنظار المجلس الحكومي و من المرتقب ان يصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

وكشف أوجار في كلمته، أن سنة 2019 هي سنة لمراجعة قوانين المهن القضائية و منها القانون المنظم لمهنة التوثيق الذي "نوليه عناية خاصة ونحرص على إخراجه في أقرب وقت وبالحلة اللائقة والإخراج المناسب الذي يتطلع إليه السادة الموثقون وذلك بتشاور وشراكة معهم و مع مجلسهم الوطني"، وزاد أوجار أن الإرادة قوية والعزم أكيد "نحو إعداد مشروع قانون حديث يستجيب للمتغيرات التي طرأت على الساحتين الوطنية والدولية، و يضمن لمهنة التوثيق مقومات الإرتقاء و التحديث و لعب دور مهم في التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة".