قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، الاثنين بمراكش، إن مهنة التوثيق تعد حلقة رئيسية لتمتين علاقات التعاون الأورو-إفريقي التي يحظى المغرب بدور متميز في بنائها واستقرارها.

وقال عبد النباوي، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى لمؤتمر موثقي المغرب، المنظم برعاية الملك محمد السادس، تحت شعار “التعاون الأورو-إفريقي .. التوثيق قوة اقتراحية”، إن مهنة التوثيق تعد حلقة رئيسية لتمتين التعاون الأورو-إفريقي، يحظى فيها الموثق المغربي بشرف حمل لواء التقارب بين الموثقين في القارتين الجارتين، ويسهم إلى جانب هيئات الموثقين بالدول الإفريقية والأوروبية في تسهيل تبادل الخبرات، وتداول أجود الممارسات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز آليات الحماية والأمن التعاقدي، التي تشجع على استثمار وانتقال رؤوس الأموال وإنعاش سوق الشغل.

أضاف عبد النباوي أن مهنة التوثيق، التي تعد رافعة أساسية للحفاظ على الحقوق وتحقيق التنمية المجتمعية، من خلال ما توفره من حماية للملكية وضمان لاستقرار المعاملات وتشجيع للاستثمار، اضطلعت، على مر التاريخ، بدور مهم في تطوير الحياة الاقتصادية للدول، وتشكل أساسا “لبناء الثقة في المبادلات التجارية”، وضمانة “لأمن انتقال الملكية إلى أصحابها، ومنصة للإرشاد وإسداء النصح لأطراف العقود”.

وأشار إلى أن البعد الإستراتيجي لمهنة التوثيق مرتبط بالتطور الاقتصادي والتنموي والتكنولوجي الذي يعرفه العالم، وما له من أثر على استقرار المعاملات والحد من المنازعات وحفظ الحقوق سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وأكد، في هذا السياق، على أن اضطلاع مهنة التوثيق بهذه الأدوار، في عالم يعرف تحولات عميقة متسارعة في المجال المعلوماتي والتكنولوجي، يفرض انخراط نساء ورجال هذه المهنة في تحديث طرق اشتغالها ومعارفها لرفع تحديات العولمة.

وأضاف رئيس النيابة العامة أن مهنة التوثيق مدعوة، في هذا السياق، إلى تحفيز نظم المعاملات الالكترونية، التي أصبحت دعامة أساسية لضبط وإثبات المعاملات، مع تقصي أنجع السبل القانونية لمواجهة الصعوبات والإكراهات التي تطرحها هذه المعاملات، بخصوص تأمين وحماية الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالتعاقد، التي أضحت ضرورة وظيفية، ولا تخلو من تهديدات حقيقية على الأمن التعاقدي.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينظمه المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، على مدى ثلاثة أيام، إلى تبادل الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بهذا المجال، إلى جانب تطوير العلاقات مع الشركاء وإبراز إشعاع التوثيق المغربي على المستوى الوطني والدولي، وكذا إبراز دور الموثق كفاعل أساسي من أجل مواكبة التحولات المجتمعية.

ويسعى هذا المؤتمر إلى إبراز الدور الذي يضطلع به الموثق المغربي كقوة اقتراحية فعلية لمواكبة التحول الذي يعيشه المجتمع بفضل الإصلاحات التي يعرفها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.

وتعرف هذه الدورة مشاركة العديد من الموثقين المنحدرين من القارة الإفريقية والأوروبية، إلى جانب نظرائهم من المغرب، حيث تشكل مناسبة للمشاركين والمشاركات لتبادل الآراء ومناقشة مواضيع متعددة تدخل في إطار تطوير العلاقات العريقة والتاريخية ما بين دول القارتين.

كما يشكل المؤتمر فرصة لمناقشة مختلف الإشكاليات المرتبطة بممارسة مهنة الموثق وإيجاد أجوبة ملائمة لها.

ويتضمن برنامج هذا المؤتمر العديد من المواضيع تهم، بالخصوص، “من أجل تطوير أخلاقي للتكنولوجيا الرقمية في مجال التوثيق” و”حماية الاستثمار على ضوء الاجتهادات القضائية” و”الموثق ومواكبة التحولات المجتمعية” و”التوثيق بالمغرب .. تطلعات ووجهات نظر” و”من أجل تنسيق قانون الأعمال بإفريقيا” و”نحو رؤية جديدة لمهنة التوثيق بالمغرب”.

كما يشمل تنظيم مجموعة من الندوات والمداخلات، ينشطها ثلة من القضاة والأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء المختصين في الميدان القانوني ومجال الاستثمار، إلى جانب تنظيم ورشات في مواضيع تتعلق ب”التشريع العقاري” و”قانون الشركات” و”القانون الجبائي المغربي” و”العقود الابتدائية” و”الوسائل البديلة لحل المنازعات” و”الزواج المختلط والنظام الأوروبي”.