"أطلب منكم دعوة مديري ومديرات المؤسسات التعليمية إلى التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة بحق الأطر المتغيبة… وموافاة الأكاديمية بلائحة المعنيين وبالإجراءات المتخذة وذلك في أجل أقصاه متم يوم الثلاثاء 19 مارس". خلاصة الرد الذي تلقاه أساتذة التعاقد، من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة.

وفي مراسلة مستعجلة، وجهت طلبا عاجل للمدراء الإقليميين، قصد التعجيل بتفعيل مسطرة ترك الوظيفة، ورميها في وجه أساتذة التعاقد الذين يخضون إضرابا من أسبوعين.

المراسلة التي ختمت ب "مستعجل جدا"، تكون بمثابة رد تصعيدي في وجه المضربين، بعد أخد ورد وبعد بلاغ الوزارة المركزية، ورد التنسيقية بكلام شبيه.

ومن أجل تأكيدمطلبها، دعت الأكاديمية المديرين الإقليميين من أجل "موافاتها بحاجيات المديرية الإقليمية التي يشرفون عليها من المدرسين حسب السلك والتخصص، وذلك حتى يتسنى تعويض المنقطعين في أقرب الآجال".

ويعتبر إجراء أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة، الاول بعد تأكيد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها "لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة" وانها ستقوم "بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر" .