الأربعاء هو موعد مثول محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية.

وأفادت يومية "الاخبار"، أن عمدة تطوان يتابع بتهم ثقيلة موجهة إليه، تشمل التزوير وتوقيع قرارات انفرادية، في ملفات بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، ومخالفة بنود دفاتر التحملات التي تنص على ضرورة العودة إلى اللجنة الإقليمية برئاسة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، في كل القرارات المتعلقة بالسحب أو التخصيص.

وكشفت المصادر نفسها، أن إدعمار سيكون في مواجهة المستثمر الذي يتهمه، وذلك من أجل إستجلاء الحقيقة في موضوع التهم، فضلا عن التدقيق في الوثائق الموقعة من قبل الرئيس، والاستعانة بالمحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الولائية للشرطة القضائية، وذلك قصد استجلاء الحقيقة من قبل قاضي التحقيق، واتخاذ القرار المناسب في الموضوع.

وزادت اليومية، إن القرارات الانفرادية التي اتخذها إدعمار بالمنطقة الصناعية، وضعته في ورطة حقيقية، حيث يواجه تهما خطيرة بالتزوير تهدده السجن، إلى جانب مقاضاته من قبل مستثمرين وقع على تخصيص بقع أرضية لفائدتهم، قبل أن يتبين أنها مؤسسة لأشخاص آخرين قاموا بمتابعة الجماعة قضائيا، ما عرقل المشاريع وساهم في تكبيد المعنيين خسارات مالية فادحة.