قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن الإضراب الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدين لم يعد مبررا بعد قيام الحكومة بمراجعة نظام التعاقد، داعيا  المتعاقدين إلى العودة إلى أقسامهم، حتى يمكن  للحكومة أن تدقق معهم بعض المطالب.

واعتبر الرميد خلال كلمة افتتاحية أثناء أشغال جلسة الحوار الداخلي لجهة الدار البيضاء سطات، الأحد، الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية غير مسؤولة على  التوظيف بالتعاقد،  مشيرا إلى أن هذا النظام في التشغيل وضعته حكومة عباس الفاسي التي عدلت قانون الوظيفة العمومية.