أعلنت الطالبة الباحثة شيماء غنيم عن دخولها في اعتصام انذاري صبيحة السبت 16 مارس الجاري بكلية الحقوق بسطات، احتجاجا على التضييق الذي تتعرض إليه من طرف عمادة كلية الحقوق بسطات بعد رفض العميد تسليمها شهادة التسجيل بسلك الدكتوراه مع تهديدها بالإحالة على المجلس التأديبي.

وفي اتصال لنا بالطالبة شيماء غنيم اشارت بانها تبوأت المرتبة الأولى على صعيد جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، تخصص قانون عام. وذلك بعد صراع مرير في السنة الأخيرة حيث تعرضت لتضييق ومضايقة من عدد من الأساتذة الذين قاموا بمنعها من المشاركة داخل المدرج، وعرقلة تقديم بحث نهاية التخرج، ناهيك عن بعض المضايقات اللاأخلاقية لأستاذ سبق ونشرت فضائحه اللاأخلاقية مع الطالبات على بعض الجرائد الالكترونية، هذا الأخير الذي له علاقة قرابة من العميد الحالي، الذي كان يشغل حينها منصب رئيس شعبة القانون العام.

وهذا التضييق تضيف شيماء غنيم استمر في محاولة ولوجها للماستر بنفس الكلية، بعدما تم إقصائها رغم "تفوقي الكبير في الإجابة واستيفائي لجميع شروط النجاح، وبالرغم من توجيه شكايات للعميد ورئيس الجامعة (شكايات أحتفظ بنسخ منها ومن وصلها).. فإن الشكايات تم التعامل معها بسياسة صم الآذان.. ولم يتسن لي أن أتسلم شهادة إجازتي إلا بعدما حذرت من مراجعة القضاء".

"واضطررت بعد ذلك أن أتوجه إلى مدينة وجدة لاجتياز اختبار كتابي لماستر الدراسات الدستورية والسياسية لأفاجأ بأن الأستاذ المشار إليه أعلاه سابقا، يتعقب أخباري ومشواري.. فبعدما نجحت بتفوق أيضا وكلما توجهت لكلية سطات بغية تلبية دعوات علمية لأحاضر فيها يتم الإتصال بمنسق النشاط لمنعي وإقصائي.. ومع ذلك قررت مواصلة درب الكفاح والتحدي وتبوأت والحمد لله أيضا الرتبة الأولى على صعيد جامعة محمد الأول إبان تخرجي"

واضافت الطالبة في تصريحاتها "ورجعت من جديد إلى كلية الحقوق بسطات وتسجلت بسلك الدكتوراه، أياما قبل مناقشتي بالموقع الالكتروني للكلية ليتم اختياري كأول مترشحة (استحقاقا واعتمادا على معيار الميزات) في لائحة الانتقاء الأولي، لأفوز أيضا بالمرتبة الأولى عند نجاحي في الاختبار الكتابي ويتم اختيار أطروحتي كأحسن أطروحة من حيث الطرح الإشكالي في مباراة أجراها المختبر الذي أنتمي إليه.. وكانت أطروحتي تحمل عنوان "دور الخطابات الملكية في بناء الدولة والمجتمع (1956-2018) كما هو ثابت بمحاضر علمية".

شيماء توصلت حسب تصريحاتها بشهادة التسجيل من طرف مركز الدكتوراه تحمل ختمه الرقمي، بعدما وضعت ملفها وفحص سلامة وقانونية جميع مراحل تسجيلها إلى أن فوجئت بأن العميد والأستاذ المشار إليه أعلاه إضافة لأساتذة من أصدقائهم يعترضون في اجتماعات رسمية حول عملية تسجيلها!! وهو ما قرر معه العميد أيضا أن يشرف بنفسه على تسليم عمليات التسجيل ولو أن الأمر خارج عن اختصاصه.. كون مركز الدكتوراه تابع لمؤسسة الرئاسة لا العمادة.

فكان أن توجهت تستطرد الباحثة لأزيد من شهرين للعمادة للحصول على هذه الشهادة لتضمينها لملف منحة التميز الذي سبق وتم الإعلان عن اسمها بلائحة الانتقاء الأولي الخاصة بها.. فكان رفض العميد رفضا قاطعا تسليمها إياها ورفض أي حوار لا يتعدى الخمس دقائق.

وهو ما دفعها تضيف إلى أن تتوجه رفقة رئيس المجلس الإقليمي كشاهد رسمي بتظلم لرئيس الجامعة بالنظر لسلطته الإدارية التسلسلية، ليخبرها بدوره بأن تسجيلها قانوني وينوه بمستواها الأخلاقي والعلمي، مستنكرا سلوكيات العميد وفريقه وسلوكيات الأستاذ قريبه ومعتبرا ما تعرضت له شيماء حيفا كبيرا بل وأكد أن فريق العميد يشتغل بمنطق القبلية، لكن  يخبرها رئيس الجامعة في نفس الوقت بأنه ليست له أي سلطة عليهم، وسيحاول التدخل حبيا معاتبا إياها على ما تنشره من مقالات رأي أو تدوينات فيسبوكية تنتقد الظواهر المعتلة بذلك المرفق العام الجامعي،  مبينا لها أن ذلك هو السبب الرئيس وراء امتناع العميد من تسليمها شهادة التسجيل في سلك الدكتوراه، وهو ما استغربت له لأن ما تكتبه لم يتضمن قط أي نوع من السب والقذف والتشهير بل هو نقد معزز ببدائل لتجويد الأداء الإداري بتلك المؤسسة.

فتوجهت شيماء مجددا بكتاب عبر مفوض قضائي للعميد عله يراجع موقفه لكن للأسف ظل ذلك دون جدوى ولقد فوت عليها العميد عدة فرص من قبيل الإستفادة من المنحة والتغطية الصحية وغير ذلك من الحقوق الإجتماعية، بل بات يهددها بالإحالة على المجلس التأديبي!!، وهو ما تطرح معه سؤال عن أي تدخل للوزارة؟ الوصية للحد من هذا الشطط في استعمال السلطة، شطط ستراجع معه القضاء الإداري وتراسل بخصوصه الوزارة الوصية ومختلف الهيئات الوصية.. شطط اضطرها إلى أن تعلن عن خوضها لاعتصام إنذاري يوم السبت 16 مارس 2019 بتضامن مع مختلف الهيئات الأكاديمية الوطنية والدولية، الهيئات الحقوقية، الحزبية والنقابية.