بعد إنتظار ومراوحة للترقب، اخيرا أفرجت الحكومة عن لائحة أعضاء اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومة، و التي ضمت تشكيلة تمثل مختلف المؤسسات، منها الإدارة العمومية، مجلس النواب، مجلس المستشارين، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، مؤسسة أرشيف المغرب، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وأخيرا الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات.

وأشرف على تعيين أعضاء اللجنة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بحضور عمر السغروشني، الذي عينه الملك رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الثقافة والاتصال، والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

وفي ما يلي اللائحة التي كشفت عنها الحكومة:

1 ممثلة عن الإدارة العمومية: خلود أبجا، المديرة العامة بالنيابة "سابقا" لوكالة التنمية الرقمية (وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي)،

2 ممثل عن الإدارة العمومية: عبد الحكيم المرابط رئيس مصلحة الدراسات القانونية والتنظيمية بمديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال (وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال)

3 معين من لدن مجلس النواب: لحسن العسبي أستاذ بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء

4 معين من لدن مجلس المستشارين:  حسن التايقي مدير مركزي لفريق برلماني بمجلس المستشارين

5 معين من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان: مصطفى الناوي، محامي -مدير الأبحاث والدراسات والتوثيق.

6 معين من لدن مؤسسة الوسيط:  بدر الدين ضاكة، إطار بالمؤسسة

7 معينة من لدن مؤسسة أرشيف المغرب: وفاء القصري، مكلفة بمصلحة أرشيف المؤسسات العمومية بمؤسسة أرشيف المغرب.

8 معين من لدن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: علي الرام، مدير قطب الشؤون القانونية

9 ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات: عبد الرحيم فكاهي، رئيس المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومات.