صرحت المحكمة الدستورية في قرار جديد لهاأن تعديل الحكومة للمرسوم الملكي رقم 455.67 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة طيلة السنة، يندرج ضمن مجال اختصاصها وليس ضمن المجال التشريعي، أي البرلمان.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تقدم بطلب في الثامن من مارس الجاري إلى المحكمة للحصول على "تصريح مقتضيات المرسوم الملكي المتعلقة بالساعة القانونية لا تكتسي طابعاً تشريعياً بالرغم من ورودها في نص تشريعي".

واعتمدت المحكمة الدستورية في قرارها على كون المرسوم الملكي يتحدث عن إمكانية إضافة ستين دقيقة لها كل سنة ابتداء من تاريخ يُحدد بموجب مرسوم، كما استحضرت أيضاً الفصل 73 من الدستور الذي ينص على إمكانية تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها.