وزير إستقلالي سابق، وثلاثة منتخبين من العدالة و التنمية من الوزن الثقيل، تمت إحالة ملفاتهم بمعية أخرين على محكمة جرائم الاموال.

وقالت يومية "الصباح" التي اوردت الخبر، أن ثلاثة رؤساء من البيجيدي تمت الاطاحة بهم، وتنتظرهم طريق طويلة في ردهات محاكم جرائم الاموال، وذلك بعد عزلهم عن طريق أحكام قضائية صدرت عن محاكم إدارية.

وتتضمن القائمة حسب اليومية، إسم برلماني من فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب، تلقى ضربة قاسية من قبل أقرب المقربين، عندما صوتوا بعزله في دورة علنية، إذ رفعوا أياديهم أمام الجميع، دون خجل تنظيمي ودون مراعاة الانتماء الحزبي.

وفي ما يخص الدعوى العمومية ضد الوزير الاستقلالي السابق، فقد جاءت حسب المصدر نفسه، بعد مسلسل إخفاقه في تسيير المجلس الجماعي الذي مازال يرأسه، إذ بات مهددا بالعزل والمحاكمة، بعدما وجه أعضاء من الجماعة التي يترأسها رسالة الى منصور قرطاح، عامل الاقليم يلتمسون من خلالها تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 14-113 التي تشير الى مسطرة عزل رئيس مجلس الجماعة.