رفضت مجددا المحكمة الابتدائية بابن سليمان خلال الجلسة الثانية من جلسات محاكمة رئيس الودادية السكنية" المحيط الازرق" بالمنصورية ومن معه التي انعقدت الخميس 14 مارس الجاري واستمرت لحوالي 45 دقيقة ملتمس الدفاع الرامي إلى إطلاق سراح هذا الأخير، فيما اشترط ممثل النيابة العامة في مرافعته القيمة حسب الحضور مبلغ ماليا يقدر ب 25 مليار سنتيم كضمانة مقابل منح السراح المؤقت لرئيس الودادية وإتمام أشغال المشروع السكني خلال مدة زمنية لا تقل تزيد عن الستة اشهر، ليتم تأجيل البث من جديد في القضية إلى الاثنين 25 مارس الجاري.  

المحكمة الابتدائية بابن سليمان كانت قد رفضت بعد زوال الخميس الماضي 7 مارس الجاري خلال أولى جلسات محاكمة رئيس الودادية السكنية" المحيط الأزرق" بالمنصورية ومن معه، ملتمس الدفاع الرامي إلى تمتيع رئيس الودادية بالسراح المؤقت مقابل ضمانات كتابية، مع تأجيل البث في ملف القضية إلى الخميس 14 مارس الجاري.

وحسب قرار الإحالة فقد امر قاضي التحقيق بمتابعة رئيس الودادية في حالة اعتقال واحد عضوات المكتب الاداري في حالة سراح مقابل كفالة مالية من أجل جنحة النصب وخيانة الامانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية للأول ومن أجل المشاركة في النصب للثالثة طبقا للفصل 540 و 542 و 547 و 523 من القانون الجنائي، كما أمر قاضي التحقيق بمواصلة التحقيق في الملف بخصوص امين مال الودادية الصادر ضده أمر بإلقاء القبض ومن سيكشف التحقيق عنهم. 

وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان كان قد أمر مساء الخميس 13 دجنبر 2018، باعتقال رئيس الودادية السكنية ” المحيط الأزرق” بالجماعة الترابية المنصورية وايداعه السجن المحلي بمدينة ابن سليمان بعد متابعته بمجموعة من التهم، مع إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها و انطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي مع هذا الأخير بعد شكايات عدد من المنخرطين الذين من بينهم أفراد الجالية المغربية بالخارج، وبعد توالي احتجاجات المتضررين الذين يتجاوز عددهم 900 منخرط ومنخرطة بسبب الاختلالات التي عرفها المشروع السكني" اطلنتيك بيتش" الذي كانت قد انطلقت به الاشغال سنة 2013.

الاختلالات المالية المالية للمشروع السكني المذكور تتلخص حسب مصادر مقربة، في خصاص مالي بمبلغ يقارب 29 مليار سنتيم، من بينها 80 مليون درهم لإكمال عملية بناء المشروع السكني و18 مليون درهم لشركة ليديك و 12 مليون درهم للالغاءات و14 مليار سنتيم قرض بنكي مع الفوائد  و اختلالات مالية أخرى، هذا إضافة إلى أن عدد شقق المشروع السكني هو 884 شقة في حين أن عدد المنخرطين يبلغ 974 مما يتطلب إرجاع أموال 90 منخرط، هذا في الوقت الذي لا يتجاوز فيه المبلغ المتبقي بذمة المنخرطين مليار و 500 مليون سنتيم.

هذا في الوقت الذي انتفض فيه منخرطوا وداديات أخرى بنفس المنطقة في الآونة الأخيرة، مما أصبح يتطلب مساءلة إلى جانب مسؤولي هذه الوداديات التي تحولت من الصفة التضامنية إلى الصفة النفعية، جميع الجهات المسؤولة التي رخصت لهذه الوداديات أو غضت الطرف عما كان يقوم بها مسؤولوها من تلاعبات و مخالفات لقانون التعمير وظهير 1958 منذ البداية خلفت المئات من الضحايا اغلبهم من أفراد الجالية المغربية بالخارج مما ترتب عند ذلك من مشاكل اجتماعية للضحايا،  وحولت المنطقة إلى قبلة للاحتجاجات الأسبوعية واساءت للمنطقة وسمعتها.