أعلن القضاء الفرنسي، الخميس، الإبقاء على اتهامات الاغتصاب الموجهة إلى المفكر الإسلامي طارق رمضان، بالرغم من الإفراج عنه.

وكان القضاء الفرنسي، قد قبل طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي طارق رمضان بالإفراج المشروط عن المفكر الإسلامي المسجون في فرنسا بقضايا اغتصاب، رغم اعتراف ”الإخواني” بإقامة علاقات جنسية مع امرأتين تتهمانه باغتصابهما بعد أن أنكر الأمر لفترة طويلة.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة استئناف في باريس، أصدرت قرارا لصالح رمضان، قبل مدة، بعد أن قدم المحامي مرافعته بشأن الإفراج عن موكله، وحددت كفالة الإفراج عنه بمبلغ 300 ألف يورو (340 ألف دولار) وفرض عليه تسليم جواز سفره وإثبات وجوده في مركز للشرطة مرة كل أسبوع.