استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء الأربعاء 13 مارس 2019، بمقر رئاسة الحكومة، أعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات بحضور رئيسها عمر السغروشني، الذي عينه الملك محمد السادس، رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي افتتاح الاجتماع، هنأ رئيس الحكومة أعضاء اللجنة وتمنى لهم التوفيق في مهامهم، معربا عن أمله في أن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون 31.13، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019.

وبعد أن ذكر رئيس الحكومة، حسب بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه بكون الحصول على المعلومات حق من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، لاسيما الفصل 27 منه، شدد على أن المغرب ملتزم مع ذاته ومع المواطنين لضمان هذا الحق، المتعارف عليه دوليا، لما له من أهمية في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة، حسب المصدر ذاته.

وأشار العثماني إلى أهمية عمل اللجنة في تحقيق أهداف القانون، المتمثلة أساسا في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، إلى جانب ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وترسيخ الديمقراطية التشاركية. هذه القواعد التي ستساهم لا محالة، يضيف رئيس الحكومة، في رفع درجة الثقة وتعزيز الشفافية التي تعتبر مفتاحا للنزاهة.

من جانب آخر، عبر رئيس الحكومة عن ارتياحه للطريقة التي اعتمدت في إعداد مشروع القانون 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منوها بالمبادرات الوطنية التي اتخذت في هذا السياق، وكذا بالدراسات المقارنة التي أنجزت، فضلا عن دراسة مختلف المعايير والمبادئ المعتمدة من قبل بعض المنظمات الدولية.

كما أشاد العثماني بالمقاربة التشاركية التي أعد بها المشروع من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، ومواكبة بعض الخبراء،  وإشراك عموم المواطنين والفاعلين المعنيين وتمكينهم من التعبير عن وجهات نظرهم وتقديم اقتراحاتهم لإغناء مضمون هذا المشروع، من خلال نشر مسودته على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة ما بين 26 مارس و24 أبريل 2013.